ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حكم ولاية الفاسق في النكاح عند الإمام النيسابوري في كتابه (الهادي في الفقه)

العنوان بلغة أخرى: The Provision of a Debauchee's Guardianship in Marriage according to Imam Nissaburi in his Book "Al-Hadi fi Al- Fiqh"
المصدر: مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الحازمي، مريم بنت محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hazmi, Maryam Bint Muhammad Ahmad
المجلد/العدد: ع41, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1842 - 1882
ISSN: 2805-2595
رقم MD: 1279024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ولاية | الفاسق | النكاح | النيسابوري | الهادي | الفقه | الشافعي | Guardianship | Al- Hadi Fi Al- Fiqh | Shafi'i | Nissaburi | Marriage | Debauchee | Nissaburi
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
LEADER 03429nam a22002417a 4500
001 2034138
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 680234  |a الحازمي، مريم بنت محمد أحمد  |e مؤلف  |g Al-Hazmi, Maryam Bint Muhammad Ahmad  |q   
245 |a حكم ولاية الفاسق في النكاح عند الإمام النيسابوري في كتابه (الهادي في الفقه) 
246 |a The Provision of a Debauchee's Guardianship in Marriage according to Imam Nissaburi in his Book "Al-Hadi fi Al- Fiqh" 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة  |c 2021  |g ديسمبر 
300 |a 1842 - 1882 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الفاسق، فالعدالة شرط لا بد من توفره في الشاهد؛ وفي ولاية النكاح: فقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى جواز ولاية الشخص الفاسق في النكاح على موليته، إلا أن فقهاء المالكية قالوا بكراهة تولية الفاسق نكاح موليته، وقالوا إن الولي العدل أولى بالولاية من الولي الفاسق، أما فقهاء الشافعية والحنابلة فقالوا بعدم انعقاد النكاح بولاية الفاسق، والقول الثاني: يشترط العدالة في ولاية النكاح، وأن ولاية الفاسق باطلة، وهو الأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة وغير المشهور عند المالكية.  |b Jurists have agreed not to accept the testimony of a debauchee since justice is a requisite that must be met by the witness. As for the guardianship of marriage, the Hanafi and Maliki jurists have agreed to permit the guardianship of a debauchee in marriage over a bequeathed. However, the Maliki jurists said that it is abominable for a debauchee to take over the marriage of his bequeathed. They also said that a fair guardian is worthier than a debauchee guardian. Likewise, the Shafi'i and Hanbali jurists believe that marriage contract can hardly be achieved under the guardianship of a debauchee. The other statement believes that justice is requisite of guardianship in marriage, and that the guardianship of a debauchee is worthless. In conclusion, it is the most apparent according to the Shafi'i jurists, and the Hanbali school of thought but less popular with the Maliki jurists. 
653 |a النيسابوري، أبو عبدالله الحاكم، ت. 405 هـ.  |a فقه النكاح  |a الفقه الحنبلي  |a الشريعة الإسلامية 
692 |a ولاية  |a الفاسق  |a النكاح  |a النيسابوري  |a الهادي  |a الفقه  |a الشافعي  |b Guardianship  |b Al- Hadi Fi Al- Fiqh  |b Shafi'i  |b Nissaburi  |b Marriage  |b Debauchee  |b Nissaburi 
773 |4 اللغة واللغويات  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Language & Linguistics  |6 Islamic Studies  |c 015  |f Mağallaẗ̈ Al-Farāi’d fi Al-Buḥūṯ Al-Islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ  |l 002  |m ع41, ج2  |o 2371  |s مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية  |v 041  |x 2805-2595 
856 |u 2371-041-002-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
999 |c 1279024  |d 1279024