ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>تأصيل فكرة العقد الإداري الدول...>الوصف

تأصيل فكرة العقد الإداري الدولي كأداة للعولمة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Rooting the Idea of the International Administrative Contract as a Tool for Globalization: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البديري، إسماعيل صعصاع غيدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشلاه، ضرغام مكي نوري (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 8 - 38
DOI: 10.36528/1150-014-001-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1279585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الدولية | العقود الإدارية | ظاهرة العولمة | المعاملات التجارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أصبح تمسك الدول بالنظرية التقليدية للعقود الإدارية، مسلك شاذ يقف عائقا أمام تحقيق المصلحة العامة التي هي جوهر قيام العقد الإداري، بطريقة تميزه بالتفوق القانوني للدولة المتعاقدة لضمان تحقيق المصلحة العامة. ولما كان مقتضى النسق التقليدي في التعاقد، دخول الدولة طرفا في العقد بسلطانها العام على المستوى الداخلي والخارجي، يتعارض مع مستلزمات بناء علاقة عقدية عابرة للحدود الدولية، لذا وجدت الدول والمتعاقدين معها ضرورة، تحديث العقود الإدارية الدولية بما ينسجم مع ارتباطها بمصالح التجارة الدولية. من هذا كله، فقد أصبح تمسك الدول بالنظرية التقليدية للعقود الإدارية، بطريقة تميزه بالتفوق القانوني للدولة المتعاقدة لضمان تحقيق المصلحة العامة. مسلك شاذ يقف عائقا أمام تحقيق المصلحة العامة جوهر قيام العقد الإداري. لذلك مقتضى النسق التقليدي في التعاقد، دخول الدولة طرفا في العقد بسلطانها العام على المستوى الداخلي والخارجي، يتعارض مع مستلزمات بناء علاقة عقدية عابرة للحدود الدولية. ومن هذا المنطلق، وجدت الدول والمتعاقدين معها من أشخاص القانون الخاص ضمن اطار التجارة الدولية، ضرورة التراضي على إدراج المزيد من الشروط العقدية أو الحلول القانونية ذات الصلة بقواعد القانون الخاص، تتشابك مع النظام التعاقدي وتوائم طابعه الإداري مع فحواه الاقتصادي، وتجعله يمتاز بطبيعة قانونية هجينة من قواعد القانون العام والخاص، تتحالف لبناء تقنية عقدية تناسب الأداء الاقتصادي للعقد بوصفه أداة قانونية واقتصادية للعولمة، وهو بالتالي ليس بواقعة قانونية واقتصادية يمكن ضبطها بنص صريخ في التشريع أو أحكام القضاء وقرارات مراكز التحكيم الدولي، فضلا عن اختلاف الآراء الفقهية في تبني مصطلح بعينه من الممكن أن يدل عليه. وعلى هذا النحو، فلا مناص من وضع فكرة العقد الإداري الدولي بإطار عام، مناطه تأصيل فكرته كأداة للعولمة، وذلك بالرجوع إلى نصوص التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقهاء.

The adherence of states to the traditional theory of administrative contracts has become an abnormal behavior that stands in the way of achieving the public interest, which is the essence of establishing the administrative contract, in a way that distinguishes it from the legal superiority of the contracting state to ensure the achievement of the public interest. Since the requirement of the traditional system in contracting, the entry of the state as a party to the contract with its general authority at the internal and external levels, contradicts the requirements for building a contractual relationship that crosses international borders, the states and their contractors found it necessary to modernize international administrative contracts in line with their connection with the interests of international trade. From all this, it has become the adherence of states to the traditional theory of administrative contracts, in a way that distinguishes it from the legal superiority of the contracting state to ensure the achievement of the public interest. An abnormal behavior that stands as an obstacle to achieving the public interest is the essence of establishing an administrative contract. Therefore, the requirement of the traditional system of contracting, the entry of the state as a party to the contract with its general authority at the internal and external levels, conflicts with the requirements of building a contractual relationship that crosses international borders. From this point of view, the states and their private law contractors within the framework of international trade found the need to agree to include more contractual conditions or legal solutions related to the rules of private law, intertwined with the contractual system and harmonizing its administrative nature with its economic content, and makes it characterized by a hybrid legal nature of the rules of public and private law, allied to build a nodal technique that suits the economic performance of the contract as a legal and economic tool for globalization, and it is therefore not a legal and economic fact that can be controlled by blatant text in legislation or judicial rulings and decisions of international arbitration centers, as well as the difference Jurisprudential opinions in adopting a particular term can indicate it. In this way, it is inevitable to put the idea of the international administrative contract into a general framework, which is entrusted with the rooting of its idea as a tool for globalization, by referring to the texts of legislation, judicial rulings and the opinions of jurists.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.