المستخلص: |
كشف البحث عن الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مبحثين أولهما خصائص القاعدة القانونية وسمو الدستور وتفرع منه مطلبين (مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها، سمو الدستور وسيادته)، وثانيها طبيعة قواعد القانون الدستوري وتفرع منه مطلبين (إنكار الصفة القانونية للقواعد الدستورية، الاعتراف بالقيمة القانونية للقواعد الدستورية). اختتم البحث بأنه نخلص مما تقدم إلى أن الفقه اختلف في تناول إشكالية الجزاء في القانون الدستوري، حيث ذهب جانب منه إلى القول بانتفاء الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري نظراً لانتفاء عنصر الجزاء عنها مما لا يجعل منها أكثر من قواعد آداب وأخلاق وضعية، فيما يذهب الجانب الآخر إلى أن الجزاء المعنوي كاف لإثبات الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|