ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قيود تعديل أحكام الدستور الأرد...>الوصف

قيود تعديل أحكام الدستور الأردني لعام 1952

العنوان بلغة أخرى: Controls and Restrictions for Amending the Provisions of the Jordanian Constitution of 1952
المصدر: جرش للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة جرش
المؤلف الرئيسي: الليمون، عوض رجب خشمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Laymoon, Awad Rajab
المجلد/العدد: مج24, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: تموز
الصفحات: 61 - 76
DOI: 10.36091/0550-024-005-003
ISSN: 1814-2672
رقم MD: 1481805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
التعديلات الدستورية | القواعد القانونية | الرقابة القضائية | القانون الدستوري | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعديل الدستور | حظر التعديل | قيود التعديل | Amending the Constitution | Prohibition of Amendment | Modification
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة القيود التي ترد على السلطة التأسيسية المنشأة، حال تعديل الدستور الأردني لعام 1952 والتي أضفت تلك القيود صفة الجمود النسبي على أحكامه. ولعل أهم هذه القيود ضرورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الأمة على مشروع التعديل وتصديق الملك الذي بدونه لا يرى أي مشروع لتعديل الدستور. كما أن بعض الموضوعات الدستورية لا يمكن أن تكون محلا للتعديل الدستوري، كشكل الحكومة الملكي، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بدين الدولة واللغة العربية كما هو منصوص عليه في الدستور. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، وأهمها أن المشرع الدستوري الأردني قد رجح إرادة الملك على إرادة الأمة حال إجراء التعديل الدستوري، كما أن هناك بعض الأحكام التي لا يمكن أن تكون محلا للتعديل الدستوري كشكل الحكومة الملكي، بالإضافة إلى عدم خضوع التعديلات الدستورية للرقابة القضائية على دستورية القوانين.

This study deals with the restrictions contained in the competent authority for constitutional amendment in accordance with the provisions of the Jordanian constitution of 1952. Those restrictions described the relative rigidity of its provisions, and the most important of these restrictions is the necessity for a majority of two- thirds of member of the National Assembly. The question of the study is raised by the existence of a substantive ban in the Jordanian constitution, despite the fact that it is not stipulated. The study reached several recommendations and conclusions that the constitutional legislator weighted Kings wish There are some issues, although it is not prohibited to amend them such as the Monarchy.
ISSN: 1814-2672

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.