ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الدستورية والأمانة العامة للحكومة من أجل التفكير في قراءة متجددة للفصل 73 من دستور 2011: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 21-112 م. د. الصادر في 20 من جمادي الأولى 1442 (4 يناير 2021)

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: حلوي، يحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع159,160
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 581 - 614
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280565
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث تعاليق على قرارات المحكمة الدستورية. وعرض المحكمة الدستورية والأمانة العامة للحكومة، من أجل التفكير في قراءة متجددة للفصل (73) من دستور (2011)، تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم (112-21 م.د) الصادر في (20) من جمادى الأولى (1442)، (4 يناير 2021). وجاء بجزء من التعليق، يعد قرار المحكمة الدستورية رقم (112-21 م.د) الذي يبدو للمهتمين بحقل القضاء الدستوري أنه يدخل في مجال الرقابة على الدستورية، والنظر في الصبغة القانونية (التشريعية والتنظيمية) لنص تشريعي من حيث الشكل (3) طبقا للفصل (73) من دستور المملكة. وأشار إلى حيثيات عرض الفصل (14) من المرسوم الملكي رقم (747-67) للنظر في صبغته القانونية، في شأن حجية مقررات الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وقرارات المجلس الدستوري. واختتم البحث بالحديث عن الأمانة العامة للحكومة فهي التي تتحمل القسط الوافر من العيوب الإجرائية والموضوعية، لأنها تتوفر على المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية وهي المكلفة بالقيام من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (79). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764