ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على حكم عدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 197

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الحرملي، عوض بن عبدالله بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 381 - 386
DOI: 10.12816/0047247
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قدمت الورقة البحثية تعليق على حكم: عدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك فيما نص عليه من ألا يعين عضو مجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية، تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 23 لسنة 16 بتاريخ 6-4-1995. وتناولت الورقة البحثية حكم من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 23 لسنة 16 قضائية " دستورية"، وقبل الشروع في التعليق على هذا الحكم في تلك الدعوى الدستورية، فلابد من التعرف على ماهية المحكمة الدستورية، التي دخلت مصر نادي القضاء الدستوري بإنشاء المحكمة العليا في عام 1969 كأول جهة قضاء دستوري متخصص تعرفها البلاد وتعرف بها الرقابة الدستورية بطريق الإلغاء وليس فقط الامتناع الذي به بدأت خطواتها في مسيرة إرساء هذه الرقابة والتي كانت منذ البداية قضاءية لا سياسية. ثم بينت الورقة أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها ب( الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهماعن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدوهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى منها. كما أوضحت أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي نشر الحكم، أولاً: وقائع الدعوى وأوجه الطعن، ثانياً: دفاع الحكومة أو الجهة الإدارية. واختتمت الورقة بتقديم تعليق على الحكم، مبينة أن الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها لأقوام بدونها إذ هي محورها وقاعدة بنياتها ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها ومن بينها الحق في الزواج وما يتفرع عنه من تكوين أسرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة