ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تطبيقا للفصل 122 من الدستور المغربي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: إدريسي، يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيمي، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع162
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 423 - 442
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تطبيقًا للفصل (122) من الدستور المغربي. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الإقرار الدستوري للمسؤولية عن الخطأ القضائي وتضمن مطلبين، مبدأ عدم المسؤولية عن الخطأ القضائي، ومبدأ المسؤولية عن الخطأ القضائي. وعرض المبحث الثاني ضوابط المسؤولية عن الخطأ القضائي وتضمن مطلبين، عناصر المسؤولية عن الخطأ القضائي، ونطاق الخطأ القضائي الموجب للتعويض في الإجراءات القضائية. واختتم البحث بالتأكيد على أن أي نص دستوري أو تنظيمي يحدد الجهة القضائية المختصة للفصل في دعاوى التعويض عن الخطأ القضائي، وتظل المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص العام للنظر في قضايا نشاط أشخاص القانون العام؛ استنادًا إلى مقتضيات المادة (8) من قانون رقم (41-90)، ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة