ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

العنوان المترجم: State Responsibility for The Actions of The Judiciary
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: تكترى، علاء الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Taktari, Alauldin
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 121 - 132
DOI: 10.37324/1818-000-015-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885662
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

167

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وبينت الدراسة مسؤولية الدولة عن الإعمال القضائية قبل دستور 2011، حيث إن جل التشريعات قد ذهبت في وقت سابق إلى عدم إمكانية مساءلة الدلة عن النشاط القضائي لمجموعة من الحجج، لكنها قد اعترفت بإمكانية إثارة مسؤولية الدولة على الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة، وهي مسطرة مراجعة الإحكام القضائية ومسطرة مخاصمة القضاة. كما كشفت عن أساس مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية بعد دستور 2011 ودسترة الخطأ القضائي، حيث شكل الدستور قفزة نوعية في اتجاه تكريس المبادئ السامية للعدالة وقيم حقوق الإنسان وملائمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية المصادق عليها، خاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة السادسة التي نصت على أنه حينما يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ثم أبطل هذا الحكم، أو أصدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. وختاما فقد خطى المشرع المغربي خطوة مهمة إلى الأمام عند إقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور، وملء الفراغ التشريعي الحاصل، خاصة ما يتعلق بتحديد الإجراءات المسطرية التي يتعين على ضحية الخطأ القضائي أن يسلكها، وتحديد الاختصاص النوعي، وتبيان شروط التعويض وتقديره وطبيعة خصائص اللجنة المكلفة بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2509-0291