المستخلص: |
كشف البحث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تطبيقًا للفصل (122) من الدستور المغربي. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الإقرار الدستوري للمسؤولية عن الخطأ القضائي وتضمن مطلبين، مبدأ عدم المسؤولية عن الخطأ القضائي، ومبدأ المسؤولية عن الخطأ القضائي. وعرض المبحث الثاني ضوابط المسؤولية عن الخطأ القضائي وتضمن مطلبين، عناصر المسؤولية عن الخطأ القضائي، ونطاق الخطأ القضائي الموجب للتعويض في الإجراءات القضائية. واختتم البحث بالتأكيد على أن أي نص دستوري أو تنظيمي يحدد الجهة القضائية المختصة للفصل في دعاوى التعويض عن الخطأ القضائي، وتظل المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص العام للنظر في قضايا نشاط أشخاص القانون العام؛ استنادًا إلى مقتضيات المادة (8) من قانون رقم (41-90)، ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|