ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الانتقالية والختامية في دستور المملكة المغربية لـ 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: حلوي، يحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع158
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 31 - 48
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280610
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الأحكام الانتقالية والختامية في دستور المملكة المغربية لـ(2011). تضمن دستور المملكة للفاتح من يوليو(2011) تضمن بالإضافة إلى التصدير(180) فصلاً موزعة على أربعة عشر باباً، وتناول البحث عدة نقاط أولها مقتضيات انتقالية انتهى مفعولها، وثانيها مقتضيات انتهى العمل بها في أبريل(2017). واختتم البحث بأنه يمكن القول إن المقتضيات الواردة في الباب الرابع عشر من دستور المملكة لـ(2011) هي وحدها التي يمكن نعتها أنها أحكام انتقالية وختامية وأن العشرية الأولى من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ تحتم التأكيد على أن الفصول (178،177،176) قد سقط العمل بها رغم أن أثرها القانوني لا زال قائماً، مما يتعين نسخها متى سمحت الظروف بمثل ما قامت به فرنسا، ومنه يمكن الجزم بالقول إن دستور المملكة لم يعد في حاجة إلى تطبيق (177) فصلاً من أصل (180) فصلاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764