ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الانتقالية والختامية في دستور المملكة المغربية لـ 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: حلوي، يحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع158
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 31 - 48
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280610
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
LEADER 02314nam a22002177a 4500
001 2036330
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a حلوي، يحي  |e مؤلف  |9 214289 
245 |a الأحكام الانتقالية والختامية في دستور المملكة المغربية لـ 2011 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2021  |g يونيو 
300 |a 31 - 48 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن الأحكام الانتقالية والختامية في دستور المملكة المغربية لـ(2011). تضمن دستور المملكة للفاتح من يوليو(2011) تضمن بالإضافة إلى التصدير(180) فصلاً موزعة على أربعة عشر باباً، وتناول البحث عدة نقاط أولها مقتضيات انتقالية انتهى مفعولها، وثانيها مقتضيات انتهى العمل بها في أبريل(2017). واختتم البحث بأنه يمكن القول إن المقتضيات الواردة في الباب الرابع عشر من دستور المملكة لـ(2011) هي وحدها التي يمكن نعتها أنها أحكام انتقالية وختامية وأن العشرية الأولى من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ تحتم التأكيد على أن الفصول (178،177،176) قد سقط العمل بها رغم أن أثرها القانوني لا زال قائماً، مما يتعين نسخها متى سمحت الظروف بمثل ما قامت به فرنسا، ومنه يمكن الجزم بالقول إن دستور المملكة لم يعد في حاجة إلى تطبيق (177) فصلاً من أصل (180) فصلاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الدساتير المغربية  |a الاختصاصات القضائية  |a الانتخابات السياسية  |a الأحكام الجنائية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 002  |l 158  |m ع158  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-158-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1280610  |d 1280610