ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحكامة المرفقية في ضوء دستور...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الحكامة المرفقية في ضوء دستور 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: ربيع، خليد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع158
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 165 - 183
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280699
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحكامة المرفقية | الإدارة التشاركية | حقوق الإنسان | المؤسسات الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الحكامة المرفقية في ضوء دستور (2011). تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة محاور، عرض المحور الأول مبادئ الحكامة المرفقية. والذي اشتملت على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ الإنصاف، ومبدأ استمرارية المرفق العمومي، ومبدأ الجودة، ومبدأ الشفافية، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. بينما تطرق المحور الثاني إلى مؤسسات الحكامة المرفقية. وقد اشتملت على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات. واختتمت الدراسة بالإشارة أن المغرب وفرت منظومة متكاملة من أجهزة ومؤسسات دستورية للرقابة والتقييم والتتبع تختلف وتتكامل أدوارها ومهامها وآليات عملها، كما حرصت السلطات العمومية على تعزيز وتحديث هذه المؤسسات، وجعلها منسجمة مع حاجيات التنمية المستدامة ومتطلبات الحكامة الجيدة، فلا يخفي على أحد مدى الصلة بين المرافق العمومية، والحكامة المرفقية والتنمية المستدامة فهذا الثالوث يرتبط ببعضه ارتباط السبب بالنتيجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.