| LEADER |
02669nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2036429 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a ربيع، خليد
|e مؤلف
|9 680957
|
| 245 |
|
|
|a الحكامة المرفقية في ضوء دستور 2011
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2021
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 165 - 183
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على الحكامة المرفقية في ضوء دستور (2011). تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة محاور، عرض المحور الأول مبادئ الحكامة المرفقية. والذي اشتملت على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ الإنصاف، ومبدأ استمرارية المرفق العمومي، ومبدأ الجودة، ومبدأ الشفافية، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. بينما تطرق المحور الثاني إلى مؤسسات الحكامة المرفقية. وقد اشتملت على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات. واختتمت الدراسة بالإشارة أن المغرب وفرت منظومة متكاملة من أجهزة ومؤسسات دستورية للرقابة والتقييم والتتبع تختلف وتتكامل أدوارها ومهامها وآليات عملها، كما حرصت السلطات العمومية على تعزيز وتحديث هذه المؤسسات، وجعلها منسجمة مع حاجيات التنمية المستدامة ومتطلبات الحكامة الجيدة، فلا يخفي على أحد مدى الصلة بين المرافق العمومية، والحكامة المرفقية والتنمية المستدامة فهذا الثالوث يرتبط ببعضه ارتباط السبب بالنتيجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الحكامة المرفقية
|a الإدارة التشاركية
|a حقوق الإنسان
|a المؤسسات الدستورية
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 011
|l 158
|m ع158
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-158-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1280699
|d 1280699
|
