ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس المستشارين: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 93.19 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2019

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: التواتي، عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع149
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: دجنبر
الصفحات: 505 - 509
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1133480
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الرقابة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس المستشارين. استعرض المقال التعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم (93.19) الصادر بتاريخ (9 يوليوز 2019). ودفعت المحكمة الدستورية بأن أحكام الدستور لا تتضمن بخصوص المسطرة التشريعية. وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن مسطرة عدم القبول الدستوري كما هي منظمة تجعل مجلس المستشارين يصوت على دستورية النص. ويتمثل اختصاص مراقبة دستورية مشاريع ومقترحات القواعد القانونية هو اختصاص مكفول لجميع المؤسسات الدستورية والسلطات الإدارية أثناء وضعها لهذه القواعد أو التداول بشأنها أو التصويت عليها؛ وهو اختصاص لا يمس في شيء حق المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية هذه القواعد بعد التصويت عليها واكتسائها صبغة القوانين. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه ليس هناك لا في الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية اختصاص البت في دستورية مشاريع ومقترحات القوانين، وأن تدخل المحكمة الدستورية ينحصر فقط في البت في القانون بعد تمام الموافقة من طرف المجلسين وقبل إصداره من طرف الملك، وذلك بعد دفع أحد الأطراف المؤهلة في ذلك والمحددة حصرا بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل (132) من الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة