| المستخلص: |
الخصم عبارة عن عقد يرتب التزام البنك الخاصم بتعجيل قيمة السند المخصوم مقطوعا منه الفائدة والعمولة مقابل انتقال ملكية هذا السند إليه مع التزام المخصوم له برد القيمة كاملة إلى البنك الخاصم إذا لم يدفعها المدين الأصلي في موعد الاستحقاق. والغالب أن السند المخصوم يتمثل بورقة تجارية يتم نقل ملكيتها بموجب تظهير تمليكي، الأمر الذي يرتب للبنك الخاصم الحق في الرجوع الصرفي وفقا لقواعد الأوراق التجارية في حالة تعذر استيفاء قيمة السند المخصوم من المكلف بأدائه في موعد الاستحقاق. ولكن، هل يقتصر حق البنك الخاصم على هذا الرجوع طبقا لقواعد الأوراق التجارية؟ أم يمكن للبنك الخاصم الرجوع على المخصوم له بموجب عقد الخصم؟ هذا السؤال لم يحظ بجواب موحد في التشريعات التجارية؛ حيث ظهر اتجاهان بهذا الصدد: أحدهما ينكر، والآخر يقر حق البنك الخاصم بالرجوع العقدي على المخصوم له. ويتناول هذا البحث دعم الاعتراف بالرجوع العقدي المذكور من خلال بيان الأساس القانوني لهذا الرجوع العقدي وتحديد شروط قبول دعوى البنك الخاصم وحالة امتناع مباشرة هذه الدعوى، وذلك في فصول ثلاثة متتابعة.
Discounting: is a pledge process that arranges discounting bank’s commitments to accelerate discounted bond value in which interest and commission are deducted for transferring the bond ownership to the discounting bank. Discounted party undertakes to return the full value to the discounting bank if it hasn’t been paid by the main debtor on maturity date. Most often, the discounted bond is represented by a commercial paper, which its ownership is transferred according to possessory endorsement. If it is not possible gaining the discounting bond value from the performance responsible party on maturity date, thus will grant the discounting bank the right to retreat in accordance with the commercial papers regulations. But, does the right of the discounting bank is limited to such retreat as to the commercial paper regulations? Or, could the discounting bank return to the discounted party pursuant to the discounting contract? This question has not received the uniformed answer in the commercial legislations. Therefore, two trends emerged in this respect: One of them denies while the other admits the right of the discounting bank for contractual return against the discounted party. This research deals with supporting the right of Discounting Bank to contractual return through exposing the legal basis for such contractual return, and identifying the terms for accepting such contractual lawsuit, and the case of its commencement prevention in three consecutive chapters.
|
