المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | الشمري، خالد صالح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shamari, Khalid Saleh |
المجلد/العدد: | س13, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 213 - 279 |
رقم MD: | 1281171 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ينقسم هذا العمل إلى مبحثين أساسيين: نناقش في المبحث الأول عناصر الركن المادي للجريمة من جهة تعريف السلوك الإجرامي وصوره المتعددة، ونتوقف خاصة على صورتين رئيسيتين لهذا السلوك وهما: صورة السلوك الإيجابي، وصورة السلوك السلبي. وندرس في هذا المبحث أيضا إضافة إلى ما تقدم الشروط الفقهية الواجب توافرها قبل مساءلة الجاني عن سلوكه السلبي، كما نتناول في هذا المبحث تعريف النتيجة الإجرامية، ونوضح بتدقيق الفرق الحاصل بين صورة النتيجة الإجرامية القانونية وصورة النتيجة الإجرامية المادية وأثر هذا التمييز الفقهي بين الصورتين على نصوص الشروع في الجريمة وأثرها كذلك على القصد الجنائي للجريمة. ونناقش في هذا المبحث أخيرا نظرية السببية الملائمة التي تبناها المشرع القطري عند تعريفه للعلاقة السببية. وينشغل المبحث الثاني بمناقشة نص المادة رقم ٢٦ من قانون العقوبات القطري التي عرفت الركن المادي للجريمة، ويعنى بتأثير الصياغة التشريعية الحالية لنص هذه المادة على الخصائص الضرورية اللازم اتباعها عند صياغة نصوص التجريم والعقاب التي تستوجب الوضوح والدقة الكفيلين بدورهما بتحقيق اليقين القانوني الذي يعد بدوره الهدف الرئيس الذي يستوجبه مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات. ونركز في هذا المبحث تحديدا على كشف عيوب الصياغة التشريعية في نص المادة والمتصلة خاصة بالمسائل التالية: أولا، تعريف الركن المادي للجريمة وتعارضه مع التعريف الخاص للجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات القطري. وثانيا، عدم تصور الشروع التام في نصوص قانون العقوبات القطري عند تطبيق النص الحالي للمادة رقم 26 من قانون العقوبات القطري. والمسألة الثالثة والأخيرة حول مدى إمكانية تحقق جرائم الامتناع ذات النتيجة في ضوء المادة رقم ٢٦ من قانون العقوبات القطري. |
---|