| المستخلص: |
يغلب أن تزامن الحيازة حق الملكية، فيتطابق الوضع الفعلي مع الوضع القانوني. بحيث تشكل الحيازة حماية للمالك مما قد يحدث من تعرض يمنعه من الانتفاع بملكه. مما يجيز القول بأن حماية الحيازة، من خلال دعاوي الحيازة، تعد وسيلة مختصرة لحماية حق الملكية الذي يفترض وجوده من ورائه. إذ رغم أن لحق الملكية دعوى استحقاق تحميه، يغلب أن يكون إثبات الملكية عسيرا. فضلا عما في حماية الحيازة من حفاظ على أمن المجتمع بتفادي الاعتداء على الوضعيات القائمة على أرض الواقع، من خلال فرض حماية وقتية للحائز تحول دون تمكين كل مدع حق على شيء معين من افتكاك حيازته قبل إثبات حق له عليه. فهل تتسم تغطية دعاوي الحيازة للحقيقة المعقدة للحيازة "النافعة أو المفيدة"، بتميز كاف يبرر استمرار الحاجة إليها في القانون القطري؟ تقتضي الإجابة عن هذا التساؤل السعي إلى إبراز تميز الدعاوي من حيث شروط الحيازة التي تحميها (المبحث الأول) من جهة، للتطرق بعد ذلك إلى تميز الدعاوي من حيث الحماية القانونية التي تتيحها للحائز (المبحث الثاني) من جهة أخرى. وقد وضحت الورقة البحثية الشروط الضرورية لرفع دعوى الحيازة وبينت جوانب الحماية القانونية المميزة التي تتيحها تلك الدعوي للحائز، لتنتهي إلى أن المشرع القطري مخير بين حلين هما: إما استلهام ما قام به المشرع الفرنسي من خلال تعديل المادة 940 من القانون المدني بإضافة فقرة ثانية له تنص على أنه: "يجوز للحائز العرضي أن يطلب من القضاء حماية حيازته من كل تعرض يصدر عن غير معاقده". وتعديل القانون المدني ليضيف إلى الفقرة التي خصصها لدعاوي الحيازة الثلاث مادة تنص، على أنه: "لا يجوز الحكم في دعوي الحيازة على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه. ولكن للقاضي أن يتأمل من الأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحيازة" دون الاكتفاء بالإشارة العرضية إلى "وقائع الحيازة" الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 497 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990. أو ذهاب محكمة التمييز القطرية لما ذهبت إليه الدوائر المجتمعة لمحكمة التمييز الفرنسية من حماية الحيازة من التعرض عن طريق القضاء المستعجل، مع تعديل القانون المدني في اتجاه نسخ الفقرة المخصصة لحماية الحيازة (دعاوي الحيازة الثلاث) والتي تشمل المواد من 955 إلى 959 من القانون المدني.
Possession is frequently linked to property, which makes the situation in facts synchronized with the legal situation. Thus, the tenure legal protection, is at the same time a legal protection of owner from any claim or facts impeding him to use his property. The protection of tenure, through the possession actions, is an abbreviated protection of the ownership right, supposed to sustain any possessor. Even though the right to property is protected by specific actions, ownership is often difficult to prove, and the tenure actions maintain the security of society to avoid attacks on established situations, through the imposition of temporary protection of possessor, which prevents allowing to each person pretending to be owner to wrench the possession from tenure from possessor before proving his right to it. Are we sure that the possession actions covering the complex reality the useful tenure, have enough specificity to justify the need for them in Qatari law? Addressing that question requires highlighting actions specificity in terms of tenure conditions (Section I) and actions specificity in terms of legal protection offered to possessors. The research paper dealt also with necessary requirements to initiate possession actions and showed all aspects of the distinctive legal protection allowed by those actions to the possessor. The paper gave the Qatari legislator the choice between two paths: The first one is the amendment of Article 940 of the Civil Code by adding a second paragraph stating that «the possessor may request a judiciary protection from each exposure issued by third party.», and adding to the three articles dealing, in the civil Code, with possession actions, a new one stating that «the Court may consider for possession actions, only ownership evidences useful for disposing of possession issues», since the incidental reference to «facts of tenure» in the first paragraph of Article 497 of the Code of civil Procedure and the commercial No. 13 of 1990. The other path is that the Qatari Supreme Judicial Court, follows the course mapped out by the united chambers of the French High Court of Cassation by protecting the possession from any violation through the judge of expedited matters, along with repealing the section dedicated to the three possession actions, in the Qatari civil code.
|
