المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى التعرف على رهانات وآفاق تنظيم العرائض الإلكترونية في التشريع المغربي. أوضحت الورقة عدم وجود نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية على العرائض الإلكترونية. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبين، تناول الأول رهانات تنظيم العرائض الإلكترونية في التشريع المغربي، وفيه فقرتين هم تنظيم الحق في تقديم العرائض من خلال القانون التنظيمي رقم (44.14)، الحاجة الملحة إلى تنظيم العرائض الإلكترونية في التشريع المغربي. تطرق المطلب الثاني إلى آفاق تنظيم العرائض الإلكترونية في التشريع المغربي، وفيه فقرتين هم الاستفادة من مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم (43.20) المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية كمرجع لتنظيم العرائض الإلكترونية، التشريع البرتغالي باعتباره نموذجا مقارنا في مجال تنظيم العرائض الإلكترونية. اختتمت الورقة بالإشارة إلى أن التشريع البرتغالي تميز في مجال تنظيم العرائض الإلكترونية لذلك أوصت بضرورة اقتباس مقتضياته المتعلقة بإحداث منصة إلكترونية من أجل إيداع العرائض وملئ بيانها وتوقيعها بشكل إلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|