| المستخلص: |
يواجه العالم، منذ فترة عدوا مجهولا يهدد حياة البشر، ألا وهو فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩. ونظرا لخطورته، وانتشاره في جميع الدول في وقت واحد؛ فقد صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة تجتاح العالم. ولذا هبت حكومات الدول المختلفة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تعمل على حماية حياة الناس على أراضيها. وكانت دولة قطر من الدول التي سارعت إلى وضع تدابير وقائية تعمل على حماية كل من يقيم على الأراضي القطرية، من مواطنين ومقيمين. ولكن كان لوجود هذه الإجراءات الاحترازية تداعيات اقتصادية سيئة على مختلف المنشآت التجارية والمالية داخل الدولة. ولذا كان السؤال الذي تدور حوله تلك الدراسة، هو ما إمكانية وصف جائحة فيروس كورونا كقوة قاهرة في علاقات العمل التي تربط أصحاب الأعمال والعمال؟ ولقد كانت الإجابة التي انتهى إليها هذا البحث هو إمكانية تكييف جائحة فيروس كورونا كقوة قاهرة تؤدي إلى وقف عقد العمل، ولكنها لا تبرر لصاحب العمال الاستناد إليها لإنهاء عقود العمال.
The world has been facing-for a while-an unknown enemy that threatens human life, namely, the emerging corona virus as a benefit 19 - Given its seriousness and its spread in all countries at the same time, the World Health Organization has classified it as a pandemic sweeping the world. And so the governments of different countries have come to take precautionary measures that protect the lives of people on their lands. The State of Qatar was among the countries that rushed to put in place preventive measures to protect all citizens and residents. However, the existence of these precautionary measures had bad economic repercussions on the various commercial and financial establishments within the state. So the question around that study was what is the possibility of describing the Corona virus as a force majeure in labor relations? The answer ended with the possibility of adapting the Corona virus as a force majeure leading to the termination of the employment contract, but the employer cannot rely on it to terminate the employment contract.
|
