| LEADER |
02728nam a2200229 4500 |
| 001 |
2037195 |
| 024 |
|
|
|3 10.37258/1282-000-048-007
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a حجي، عزام
|q Hajji, Azzam
|e مؤلف
|9 481226
|
| 242 |
|
|
|a Judicial Protection of Wages During the Reduction of The Working Period
|
| 245 |
|
|
|a الحماية القضائية للأجر خلال تقليص مدة الشغل
|
| 260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2021
|g اكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 107 - 144
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الحماية القضائية للأجر خلال تقليص مدة الشغل عزام حجي. اشتمل البحث على فقرتين، تناولت الفقرة الأولى حماية الأجر من خلال مراقبة القضاء للشروط الشكلية للتقليص، وتضمنت رقابة الجهات التمثيلية، والرقابة على الترخيص الإداري المسبق بالتقليص. وعرضت الفقرة الثانية حماية الأجر من خلال مراقبة القضاء للشروط الموضوعية للتقليص، وتضمن الرقابة على مشروعية التقليص وضوابطه، والرقابة على إرادة الأجير. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن تقليص مدة الشغل العادية لفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يومًا في السنة لا تثير إشكالا إذا ما تمت استشارة الجهات المحددة في المادتين (185،186) من مدونة الشغل، وأن استشارة المؤسسات التمثيلية للأجراء حالة تقليص مدة الشغل العادية ولو كانت شكلية ولا ترقى إلى درجة اتخاذ القرار وإلزام المشغل بها. وأوصى البحث بتدعيم الدور الإيجابي للمؤسسات التمثيلية للأجراء بتقرير وجوبية الاتفاق معها بخصوص تقليص مدة الشغل العادية بغض النظر عن مدته قلت أو زادت عن ستين يوما في السنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الحماية القضائية
|a المشرع المغربي
|a الضمانات القضائية
|a القضاء الاجتماعي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 048
|m ع48
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
| 856 |
|
|
|u 1282-000-048-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1281383
|d 1281383
|
