ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التشييد على ملك الغير في القان...>الوصف

التشييد على ملك الغير في القانون المدني القطري

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: علي، جابر محجوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Gaber Mahgoub
مؤلفين آخرين: عبدالله، عبدالله عبدالكريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: س15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 11 - 81
رقم MD: 1281494
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الملكية العقارية | حقوق الملكية | قانون البناء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: تبرز أهمية البحث في الأحكام القانونية للبناء على ملك الغير في محاولة إيجاد نوع من الموازنة بين مصلحتين تبدو كل منهما على النقيض من الأخرى، فثمة تناقض بين حق الملكية الثابت لصاحب الأرض بما يعطيه هذا الحق لصاحبه من سلطة استعمال واستغلال وتصرف، من جهة، وبين حق الملكية لصاحب المنقول على منقوله المتمثل بالمواد التي اندمجت في العقار التصاقا. فالأصل أنه لا يجوز إدخال مال في ذمة شخص دون إرادته، ومع ذلك نجد أن المعالجة التشريعية لموضوع الالتصاق تتمثل من حيث المبدأ في أن مالك الأرض يتملك المنقول الذي التصق بها، رغم أن إرادته لم تتجه إلى هذا التملك. بيد أن ما يبرر هذا الأمر هو أن المشرع يسعى إلى تصحيح أخطاء قد يقع فيها بعض الأفراد، وتؤدي إلى شغل ملكيات أشخاص آخرين دون إرادتهم، وقد يحصل هذا الإشغال بسوء نية أو بحسن نية من الشخص الذي يقوم بعملية الإشغال المتمثلة هنا بالبناء؛ فتدخل المشرع هنا هو محاولة لتصحيح مثل هذه الأخطاء. ولعل نقطة الارتكاز في موضوع البناء على ملك الغير والموازنة بين مصلحة الباني ومصلحة مالك الأرض تتمثل في أن الأرض هي الأصل؛ لأن العقار يعد ذا أهمية في ميزان الثروة، فهو مخزن لها، ومن يملك الأرض يملك ما فوقها وما تحتها؛ لذلك يعطي المشرع لمالك الأرض الحق في أن يتملك ما يلتصق بأرضه، دون أن يترك صاحب المنقول- ونعني به صاحب المواد التي تم البناء بها – دون حماية؛ فقد كفل له الحق في التعويض عن ملكيته للمنقول الذي التصق بعقار الغير عن طريق البناء، في نظرة متوازنة من المشرع تجاه مصلحتي مالك الأرض ومالك مواد البناء. وتبدو في هذا البحث الأهمية العملية – علاوة على الأبعاد النظرية – التي تشهد عليها التطبيقات العملية المتمثلة بكثرة أحكام القضاء التي تناولت هذا الموضوع في دول أخرى؛ مما يعني أن إشكاليات كثيرة تثور حول الموضوع محل البحث. أما في قطر فإن قلة الأحكام يبررها حداثة التقنين المدني القطري، علاوة على إحكام نظم تعيين الحدود بين الملكيات العقارية، ومع ذلك وجدنا بعض الأحكام التي تشير إلى أن هذه المسائل تطرح بدولة قطر، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان محاولة إيجاد الحلول للإشكاليات التي تحدث واستشراف الحلول في ظل التطور العقاري والنهضة العمرانية المستمرة التي تشهدها دولة قطر. تتركز مشكلة البحث في تقييم الحلول التشريعية في كيفية الموازنة بين مصلحتين متعارضتين، المصلحة الأولى هي مصلحة مالك الأرض الذي فوجئ بالبناء على أرضه، والمصلحة الثانية هي مصلحة المشيد أو الباني الذي يدور أمره بين أن يكون شخصا يعتقد بحسن نية أن له الحق في البناء على أرض يعتقدها ملكا له، أو أن لديه رخصة قانونية تسمح له بالبناء عليها، أو أن يكون شخصا متعديا يشيد بناء على أرض غيره رغبة منه في فرض أمر واقع على مالك هذه الأرض مستغلا عدم معرفة أو غياب هذا الأخير أو حتى عدم إدراكه لحدود أرضه. وبين هذين الوضعين من حسن أو سوء نية الشخص الباني في أرض الغير، هناك أوضاع أخرى تتعلق بأشخاص يبنون على أرض غيرهم بناء على تصريح من مالك الأرض أو يخطئون في وضع الحدود؛ فيتعدون على جزء يسير أثناء القيام بالبناء فيجورون بحسن نية على جزء من أملاك غيرهم. والمشكلة هنا هي البحث عن حلول لهذه الأوضاع.

The importance of researching the legal provisions for building on the property of others is highlighted in an attempt to find some kind of balance between two interests, each of which appears to be in contrast with the other. There is a contradiction between the well established right of ownership of the owner of the land including his power to use, exploit and dispose, on the one hand, and the right of the owner of the movable property whose materials are being incorporated in the property. The basic principle is that it is not permissible to add any assets to the possession of a person without his will, yet one notes that the legislative approach of the issue of integration is based on the principle that the owner of the land owns the movable that is attached to it, even though his will has not been to own such attachment. However, what justifies this rule is that the legislator seeks to correct errors that may occur by some individuals and lead to occupying the property of others without their will. This attachment may occur in bad faith or good faith from the person who carries out the process of construction, so the legislator's intervention is an attempt to correct such errors. Perhaps the focal point on the issue of building on the property of others and the balance between the interest of the builder and the interest of the owner of the land is that the land is the main asset, because the property is important in the balance of wealth and whoever owns the land owns what is above and below it. Consequently, the legislator grants the owner of the land the right to own what attaches to his land, without leaving the owner of the movable - and we mean the owner of the materials used in the construction - without protection. The latter is guaranteed the right to be compensated for his ownership of the movable property that is attached to the property of others through construction. Thus, the interests of the owner of the land and the owner of the building materials are balanced. The research emphasizes the practical importance - in addition to the theoretical dimensions - which are evidenced by the applications represented by the abundance of court rulings that have dealt with this issue in other countries. As for Qatar, the lack of rulings is justified by the modernity of the Qatari civil Code, in addition to the tightening of the systems for delimiting the boundaries between real estate properties. Nevertheless, there are some rulings that indicate that these issues are being raised in the State of Qatar, which makes it important to try to find solutions to the problems that may occur and to explore solutions in light of real estate development and the ongoing urban boom in the State of Qatar.

The research problem lies in evaluating the legislative solutions that focus on how to balance these two conflicting interests, the interest of the owner of the land who has been surprised by a building on his land, and the interest of the builder who believes in good faith that he has the right to build on a land he thinks it is his own, or that he has a legal license that allows him to build on it, or that he is a transgressor who builds a building on someone else's land in order to impose a factual reality on the owner of this land taking advantage of the latter's lack of knowledge or absence, or even his lack of awareness of the borders of his land. Between these two situations of good faith or bad faith of the builder in the land of others, there are other situations related to persons who build on the land of others based on the permission of the owner of the land or mistakenly set the boundaries, so they encroach on a part of the land during the construction process. The objective this research is to find solutions to all these conflicting situations.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.