| المستخلص: |
يتناول البحث تقدير منهج المشرع القطري باعتبار "تفاهة الضرر" مانعا من موانع المسؤولية الجنائية، والإشكاليات القانونية الناجمة عن هذا الاتجاه، والمتمثلة في أن موانع المسؤولية الجنائية تتعلق بالركن المعنوي للجريمة، بينما يتعلق موضوع تفاهة الضرر بالركن المادي، وإشكالية أخرى تتمثل في أن المسؤولية الجنائية وعند توفر مانع من موانعها فإنها لا تنهض أساسا، بينما في حالة تفاهة الضرر فإن الجريمة كاملة والمسؤولية الجنائية قائمة. اعتمدنا في منهجية البحث الأسلوب الوصفي التحليلي مع المقارنة مع بعض القوانين العربية بهذا الخصوص، وقد قسمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة مطالب، تناولنا في المطلب الأول موانع المسؤولية الجنائية في القانون القطري، أما المطلب الثاني فقد أفردناه لبيان أحكام "تفاهة الضرر" كمانع للمسؤولية الجنائية في قانون العقوبات القطري، أما الثالث فكان محلا للبحث في الإشكاليات الناجمة عن توجه المشرع القطري باعتبار تفاهة الضرر مانعا من موانع المسؤولية الجنائية، مختتمين البحث بعدد من التوصيات نتمنى على المشرع القطري الأخذ بها.
The study focus on the assessment of the Qatari legislator's approach as a "minor harm" to prevent the criminal liability in the Penal Code, and the legal problems resulting from this trend, namely, that the criminal liability is related to the moral element of the crime, Criminal liability and when there is prevention to it, it does not rise basically, while in the case of minimal damage, the crime is complete and criminal responsibility exists. We divided this study in to three chapters, The first is “Contraindications of criminal liability in Qatari law”, while the second chapter was singled out to clarify the provisions of "negligent harm" as a denial of criminal responsibility. while the third was a place to discuss the problems resulting from the direction of the Qatari legislator to consider the harmlessness prevention of criminal liability, concluding the research a number of recommendations we belong to the law of the country to take them.
|
