ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محل عقد الزواج

العنوان بلغة أخرى: The Subject of the Marriage Contract
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عباس، عباس فاضل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbas, Abbas Fadhel
المجلد/العدد: ع53, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 497 - 512
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1281949
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحل | عقد الزواج | المعقود عليه | أركان عقد الزواج | شروط عقد الزواج
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: في القانون المدني لا يتناول الشراح عادة عقد الزواج، وقد يعود ذلك لسببين، الأول: هو أن عقد الزواج في الدول العربية بشكل عام يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، فهي المصدر التاريخي الوحيد لهذا العقد، بخلاف العقود في القانون المدني التي هي مزيج من أحكام الفقه الإسلامي والقوانيني الغربية. أما السبب الثاني فهو أن المعقود عليه في عقد الزواج أو ما يعرف بمحل عقد الزواج ليس مالا، والمعروف أن ما يمكن أن يكون محلا للتعاقد هي تلك الأشياء التي لا تخرج عن التعامل بطبيعتها ولا بحكم القانون وفق ما تقضي به المادة 61 من القانون المدني العراقي. فالمعقود عليه دائما يكون شيئا داخلا في التعامل، مما يعني أنه يصح أن يكون محلا للحقوق المالية. ولما كان محل عقد الزواج ليس كذلك، فيكون السؤال عندئذ كالتالي: ما هو محل عقد الزواج؟ سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن هذا السؤال.

In civil law, commentators usually do not address the marriage contract, and this may be due to two reasons, the first is that the marriage contract in Arab countries in general is subject to the provisions of Islamic Sharia, which is the only historical source for this contract. Unlike contracts in civil law, which are a mixture of Islamic jurisprudence and Western laws. As for the second reason, it is that what is contracted in the marriage contract or what is known as the subject of the marriage contract is not money, and it is known that what can be the subject of the contract are those things that do not depart from dealing by nature or by virtue of the law, according to the provisions of Article 61 of the Iraqi Civil Code. The subject of the contract is always something that is included in the transaction, which means that it is valid to be the subject of financial rights. And because the subject of the marriage contract is not money, the question then is as follows: What is the subject of the marriage contract? We will try through this research to answer this question.

ISSN: 1813-4521