ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>التدبير المالي الجهوي في ضوء ت...>الوصف

التدبير المالي الجهوي في ضوء تقارير المحاكم المالية بالمغرب: الخطاب والأعطاب التدبيرية

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: فعرس، سيدي إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 68 - 78
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1282999
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين التنظيمية | الرقابة القضائية | الجماعات الترابية | الدستور المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجهة | التدبير المالي | القضاء المالي | The Region | Regional Financial Management | Financial Courts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن الدستور المغربي لعام 2011 قد منح نظريا للجهات مجموعة من الموارد المالية، والتي تجسدها المادة 141 التي تمنح بموجبها للجهات، موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. وبالتالي فهي ملزمة بالتدبير الأمثل لمواردها المالية، تجاوزا لكل الأعطاب والانحرافات. على هذا الأساس، جعل المشرع المغربي هاته الجهات تخضع لمراقبة المحاكم المالية بموجب المادة 149 من الدستور، والمادة 227 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14. فهل هذه الأسس القانونية المرتبطة برقابة القضاء المالي التي سنها المشرع كفيلة لتجاوز كل أعطاب التدبير المالي الجهوي؟ تسعى هذه الورقة لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه رقابة المحاكم المالية على مستوى حكامة التدبير المالي الجهوي، وتجاوز الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد المالية سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ، كذلك إبراز القوة الملزمة لتقارير المحاكم المالية التي تستمدها من القانون ذاته.

There is no doubt that the Moroccan constitution of 2011 granted the authorities a set of financial resources, which are enshrined in article 141, according to which the authorities benefit from self-financing resources and financial resources allocated by the State. Consequently, it is required to optimize the management of its financial resources in order to remedy any malfunctions and discrepancies. On this basis, the Moroccan legislator subjected these entities to the control of the financial jurisdictions in accordance with article 149 of the Constitution and article 227 of the regulatory law relating to the authorities n° 111.14. Are these legal foundations linked to the control of financial justice, which the legislator has decreed, sufficient to overcome all the pitfalls of regional financial management? This document aims to highlight the role that the supervision of financial courts can play in the governance of regional financial management, and to overcome the imbalances associated with the management of financial resources both in the preparation and implementation, as well as to underline the binding force of the reports of the financial courts which arise from the law itself.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.