المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
---|---|
الناشر: | جمال حطابى |
المؤلف الرئيسي: | الحسكة، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | شتاء |
الصفحات: | 79 - 107 |
ISSN: |
2489-0758 |
رقم MD: | 781128 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن" القضاء المالي الجهوي وحكامة الجماعات الترابية (دراسة في اختصاص افتحاص/ مراقبة تسيير الجماعات الترابية". وذكر البحث أن الرقابة تعتبر أداة ووسيلة مهمة لترشيد وعقلنة تدبير الموارد وحمايتها من التلاعبات والاختلالات، عن طريق التركيز على المحاسبة والمساءلة، وكذا على تقييم وتقدير أداء الإدارات العمومية. وتناول البحث محورين وهما: المحور الأول: افتحاص/ مراقبة التسيير كنواة للتدبير وحكامة الجماعات الترابية، وتناول هذا المحور مطلبين وهما: المطلب الأول: الإطار العام لاختصاص افتحاص/ مراقبة تسيير الجماعات الترابية، المطلب الثاني: مناهج وإجراءات افتحاص/ مراقبة تسيير الجماعات الترابية ودورها في إرساء مقومات الحكامة الترابية الجيدة. المحور الثاني: افتحاص/ مراقبة التسيير ورهان تفعيل حكامة الجماعات الترابية، وتناول هذا المحور مطلبين وهما: المطلب الأول: حصيلة تدخل القضاء المالي الجهوي، حول حدود الفاعلية في كشف اختلالات التدبير الترابي، المطلب الثاني: مجالات تدخل القاضي المالي في افتحاص التسيير ودورها في تجويد آليات التدبير الترابي. وأوضح أن الرقابة بواسطة تقنين افتحاص ومراقبة التسيير-والتي يمارسها القضاء المالي الجهوي-تشكل مربط الفرس في تفعيل وتكريس مقومات حكامة ترابية جيدة. واختتم البحث ذاكراً أن اختصاص مراقبة التسيير الذي يمارسه القضاء المالي جهوياً على الجماعات الترابية، بإمكانه أن يساعد هذه الأجهزة على تجاوز مساوئ وسلبيات تسييرها، وإبراز الوضعيات المالية المختلة والتي تشكل عائقاً على درب التنمية الترابية والاقلاع الاقتصادي والجهوي وبالتالي تحسين وتقوية جودة التدبير الترابي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-0758 |