المصدر: | مجلة الدراسات الإيرانية |
---|---|
الناشر: | المعهد الدولي للدراسات الإيرانية |
المؤلف الرئيسي: | المراغي، فتحي أبوبكر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج1, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 82 - 97 |
ISSN: |
1658-7464 |
رقم MD: | 1284576 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أطروحات رفض ولاية الفقيه وفق محددات دينية كانت الأغزر والأكثر جرأة من مثيلتها ذات المحددات السياسية، لأسباب، منها كون النظرية ذات منشأ فقهي في الأساس، وأن قوة رجال الدين في عهد الجمهورية غير مقترنة بظرف سياسي، وصعوبة اتهامهم بالعمالة ومعاداة النظام إلا في حالات نادرة. قلصت عمليات التصفية السياسية وشرط الإيمان بولاية الفقيه لممارسة العمل السياسي في إيران، من الأطروحات السياسية المنتقدة لولاية الفقيه. أصبح في العقل السياسي الإيراني عملية إدماج بين نظرية ولاية الفقيه ورجال الدين والمؤسسة الدينية عموما، لذا تعمقت حالة من الكراهية والرفض لرجل الدين، وربما للدين نفسه، داخل قطاعات عريضة في المجتمع الإيراني. رد المؤسسة الحاكمة على الاتجاه المعارض لولاية الفقيه برفع سقف صلاحيات الولي الفقيه، والتمادي في طرح أبعاد جديدة لولاية الفقيه المطلقة، قطع طريق العودة على الطرفين، فلا المؤسسة الحاكمة أصبحت قادرة على تقليص صلاحيات الولي الفقيه أو إجراء تعديلات تنظيرية، ولا المعارضون باتوا قادرين على الإقرار بقدر من ولاية الفقيه كما كان الوضع سابقا في بداية عهد الجمهورية، ومن ثم سوف يكون الصدام مدويا لو ضعفت قبضة السلطة الحاكمة. النقد الموجه إلى نظرية ولاية الفقيه من الداخل الإيراني، قلص قدرتها على الانتشار خارج حدود الأراضي الإيرانية، أو أن تكون مقنعة لتجمعات شيعية خارج إيران. تجاهلت نظرية ولاية الفقيه أن تقدم للمواطنين الإيرانيين من غير الشيعة مبررا لمشروعية النظام، إذ كيف يؤمن المواطن الإيراني غير الشيعي وغير المسلم كذلك بشرعية النظام الحاكم وفق نظرية فقهيه نابعة من مذهب ديني لا يؤمن به؟ |
---|---|
ISSN: |
1658-7464 |