ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى جواز رجوع شركات القطاع الع...>الوصف

مدى جواز رجوع شركات القطاع العام على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء العمل أو بسببه

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which the State Companies May Recourse against Employees Following their Negligence Caused Damages
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو خشبة، عبدالعزيز كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Khashabah, Abdulaziz K.
المجلد/العدد: س48, ع185
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 209 - 243
DOI: 10.34120/0382-048-185-005
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 1284991
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
القطاع العام | القوى العاملة | المسؤولية التقصيرية | المسؤولية العقدية | القانون المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية العقدية | المسؤولية التقصيرية | الالتزام ببذل العناية | الالتزام بتحقيق نتيجة | Contractual Liability | Tort | Duty of Care | Fit for Purpose
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: الأهداف: تهدف الدراسة إلى النظر في مدى جواز رجوع شركات القطاع العام (أو ما يطلق عليها أحيانا شركات قطاع الأعمال المملوكة بالكامل للدولة) على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها. المنهج: تتناول الدراسة تحليل ومقارنة مسؤولية العاملين في شركات القطاع العام بنظرائهم من موظفي القطاع الحكومي، ومدى إمكانية إعمال تطبيق مبدأ التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي على العاملين في شركات القطاع العام، وكذلك مقارنتهم من جهة أخرى بنظرائهم من العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بأسلوب وصفي تحليلي للمراكز القانونية للعاملين محل الدراسة، مع اللجوء أحيانا إلى منهجية المقارنة ببعض القوانين المقارنة ترجيحا لبعض الآراء عند وجود الخلاف غير المقطوع به، ومتضمنة تقييما لتلك المراكز القانونية. النتائج: تنتهي الدراسة إلى بيان إشكالية عدم حسم أو عدم وضوح المراكز القانونية للعاملين في شركات القطاع العام وخاصة العاملين منهم في القطاع النفطي المملوك بالكامل للدولة، مقارنة مع نظرائهم من العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الأهلي، وذلك فيما يتعلق بمدى إمكانية رجوع أرباب أعمالهم عليهم بالتعويض عما يصيبهم من أضرار ناتجة عن أخطاء هؤلاء العاملين التي تقع منهم في أثناء أعمالهم أو بسببها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أن عدم وجود إجابة محددة لمدى إمكانية رجوع شركات القطاع العام على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء العمل أو بسببه يمثل إشكالية تحتاج إلى حل حاسم كي تستقر معه المراكز القانونية لجميع أطراف العلاقة العمالية في شركات القطاع العام، ومن ثم تضع الدراسة رأيها القانوني المقترح في هذه المسألة.

Objectives: This study aims to look into the legitimacy of state companies (or what are sometimes called work sector companies fully owned by the state) resourcing against their employees for damages caused by the later negligence or carelessness. Method: The study analyses and examines the state companies' employees' legal position in the event of causing damages to their employers. The examination of such issue includes a discerption and analysis of state companies' employees' positions compared with their counterpart who works in the state departments and works in the private sector. The researcher sometimes supported his stands with ideas of comparative law. Results: The study outcome shows that the state companies' employees' legal position in causing damage to their employers is undetermined. However, the study suggests some solutions. Conclusion: The study concludes with the lack of a specific answer regarding the possibility of resourcing against employees by the state companies for damages during or caused by work. This in term is causing issues that require a conclusive solution so legal centers can accommodate the work relations for all parties in the state companies. The study also proposed its legal view for this matter.
ISSN: 0254-4288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.