ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سوسيولوجيا الإعاقة: التربية الدامجة بالمغرب: المنطلقات وأبعادها الاجتماعية

المصدر: مجلة عطاء للدراسات والأبحاث
الناشر: مركز عطاء للتربية الخاصة
المؤلف الرئيسي: العماري، الصديق الصادقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 145 - 169
رقم MD: 1285254
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سوسيولوجيا | الإعاقة | التربية | الدامجة | المغرب | الاجتماعية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هذه الورقة العلمية، ستحاول التطرق إلى مفهوم الإعاقة، والتأصيل لمفهوم التربية الدامجة كرؤية جديدة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة العمومية، وتحديد الأسس والمبادئ التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية المغربية خاصة في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار لتفعيل التربية الدامجة في محاولة لإرشاد وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تحليل ومناقشة مدى إمكانية هذه الإجراءات من تحقيق هذا النوع من التربية خاصة إذا تمت مقارنتها مع الإمكانات والعدة اللوجيستيكية، والبيداغوجية، والتكوينية على مستوى الموارد البشرية المتوفرة...، وكذلك الوضعية الاجتماعية للأسر والأطفال من حيث الهشاشة الاجتماعية، إضافة إلى الممكنات على مستوى سوق الشغل. فالحديث عن نظام تربوي دامج هو حديث عن مبادرة المدرسة النظامية في اتخاذ نهج ديمقراطي، بمعنى أن تنجح المدرسة في تربية جميع الأطفال مهما كانت وضعياتهم داخل مجالها الجغرافي، وأن تكون قادرة على إقرار ذلك على مستوى التنظير والتنزيل، فالمدرسة الدامجة تعد الوسيلة والآلية الناجعة لمحاربة كل الوضعيات التمييزية، من خلال القضاء على كل أشكال التفريق والفصل في أفق خلق مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية. وبخصوص المغرب، يتضح أن المبادرة تمت منذ عهد بعيد، فقد صدر قانون إلزامية التعليم في المغرب منذ 13 نونبر 1963، وتم تتميمه بظهير رقم 04.00. فالتعليم يعد حقا مجانيا تكفله الدولة، وبالرغم من أن هذا القانون لم ينص صراحة على الأطفال في وضعية إعاقة إلا أنه يشمل جميع الأطفال من دون استثناء. غير أن "محاولة تنزيله على أرض الواقع منذ صدوره إلى حدود اليوم أبانت عن استحالة شبه مطلقة" (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، منظمة اليونيسيف ومنظمة إعاقة دولية 2016، 5) وسعيا تجاوز عراقيل تطبيقه، خاصة ما يتعلق بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000)، والمخطط الاستعجالي (2012)، والرؤية الاستراتيجية 2030-2015، وتعزز ذلك كله بالقانون الإطار (2019)، مع التنصيص صراحة على ضرورة إدماج هذه الفئة، من خلال اعتماد جملة من الإجراءات والمقتضيات والمشاريع.