| المستخلص: |
تتمثل مشكلة هذه الدراسة أن المشرع الأردني نظم الضمان العام للدائنين العاديين في المادة 365 مدني أردني وساوى بين جميع الدائنين وبشكل مطلق في هذا الضمان، مع أن هذه المساواة غير دقيقة على إطلاقها، حيث إن هناك عدد من الضمانات غير المسماة تمنح الدائن العادي أفضلية واقعية وتجنبه مزاحمة غرمائه بالرغم من عدم تمتعه بمظلة التأمينات ومع بقائه دائنا عاديا، وهذا يقودنا إلى القول إن هذه الضمانات تؤدي إلى تقييد قاعدة المساواة بين الدائنين العاديين. وفي سبيل إجلاء ما سبق، فقد تناولنا هذا البحث من محورين: المحور الأول: بحثنا من خلاله مفهوم مبدأ المساواة في الضمان العام بين الدائنين العاديين وأليات تطبيقه، وقد تبين لنا أن هذه المساواة وإن كانت قائمة من الناحية القانونية إلا أنها قد لا تتحقق من الناحية الفعلية. ومن خلال شروط المال محل الضمان العام، فقد تبين لنا أن هناك بعض الأموال وإن كانت مملوكة للغير فإن المشرع أجاز التنفيذ عليها قبل التنفيذ على المال المملوك للمدين، ومن جهة أخرى فإن هناك بعض الأموال وإن كانت مملوكة للمدين فقد استثناها المشرع من الضمان العام لاعتبارات مختلفة متعلقة بالمصلحة العامة أو لاعتبارات إنسانية أو مادية أو لحماية مصلحة مشروعة. وإذا كان الأصل أن للدائن حرية البدء في التنفيذ على أي مال من أموال المدين فإن هذه القاعدة يرد عليها عدد من الاستثناءات أوردناها في متن الدراسة. وقد تناولنا عددا من الآليات التي تكفل تطبيق مبدأ المساواة بين الدائنين ومنها: الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن. أما المحور الثاني: فقد تبين لنا من خلاله أن هناك حالات -خارج نطاق التأمينات العينية والشخصية وحقوق الامتياز-يستطيع الدائن العادي من خلالها أن يفلت من مزاحمة الدائنين الآخرين له وبالتالي يستطيع الدائن استيفاء حقه بالتقدم والأفضلية على غرمائه مع احتفاظه بوصفه كدائن عادي، دون أن يسعى هو إلى هذه المراكز القانونية ودون أن يوضع لهذه المراكز قالب قانوني خاص بها وتحت مظلة الضمانات. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أهمها: ضرورة تنظيم وتقنين الحالات التي يستوفي بها الدائن العادي حقه بالأفضلية؛ لإبراز أهميتها وإرساء أسسها وتمييزها عما يشتبه بها. وكذلك تعديل نص المادة 365 مدني أردني على النحو المشار إليه في توصيات هذا البحث.
We approached this research through two main points: in the first, we looked through the principle of equality in the general guarantee among the ordinary creditors and the methods of its application. In fact, it has been shown to us that though it exists as from the legal aspect, yet it may not be actually realized. Further, and according to the conditions of the property, the subject matter of the general guarantee, yet it has been shown to us that there are some properties, and even if being owned by others, still the legislator allowed to execute on them before executing on the property owned by the debtor. On the other hand, there are some of the properties، and even if being owned by the debtor, yet the legislator excluded them from the general guarantee for several considerations concerned with the public interest, humanitarian or material considerations or otherwise to protect a lawful interest. Actually, and though it is established that the creditor has the right to proceed with execution on any of the properties of the debtor, yet this rule has been subject to a number of exclusions which we included in the study. However, we approached a number of the methods that ensure the application of the principle of equality among the creditors including: the indirect case and the falsification case as well as the case of the unenforceability of the creditor's acts as against the creditor. As for the second main point, then it has been shown to us through the same that there are cases –out of scope of the in kind and personal deposits as well as the franchised rights- through which the ordinary creditor may overcome the competition of the other creditor with him/it and hence, the creditor shall be capable of collecting his/its right by prevalence and preference over his/its rivals while maintaining the capacity as an ordinary creditor without seeking himself/itself to attain the said legal positions and without causing the said positions to be of legal template specially set for them under the umbrella of guarantees.
|
