ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور النيابة العامة في حماية ال...>الوصف

دور النيابة العامة في حماية الحيازة في ضوء التنظيم المستحدث لها: المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Public Prosecution Office in Protecting Tenure in Light of the New Regulation for it: Article 44 Bis of the Egyptian Civil and Commercial Procedures Law
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: البرهيمي، نهلة أحمد فوزي أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 199 - 251
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1285858
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحيازة القانونية | الحماية القانونية | القانون المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحيازة | الحماية | القانون المدني | قانون المرافعات | النيابة العامة | Possession | Protection | Civil Law | Pleadings Law | Public Prosecution
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لما كانت منازعات الحيازة تعكر صفو المجتمع في الغالب وتثير كثيراً من الجرائم، وتجعل المتنازعين في حيرة من أمرهم، وأمام التزايد العملي لمنازعات الحيـازة، فقـد رسم القانون طريق آخر للحماية القانونية للحيازة وفقاً لنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢. أوجب فيها على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ فوراً. ومؤدى ذلك أنه في حالة ما إذا قام نزاع مدني أو جنائي على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة فإنه يتعين عليها أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً، وهو وقتي، لأنه معلق على نتيجة التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة أو على رفع دعوى أمام محكمة الموضوع إذا اختار صاحب الشأن ذلك. وأوكل المشرع صدور هذا القرار بعد سماع أقوال الأطراف، وإجراء التحقيقات من عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وذلك حتى تكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة، لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ولا يمنع صدور هذا القرار من المبادرة إلى تحريك الدعوى إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم.

As tenure disputes often disturb society and provoke many crimes, and make the disputants in a state of confusion, and in the face of the practical increase in tenure disputes, the law has drawn another way to legal protection of tenure in accordance with the text of Article 44 bis of the Pleadings Law added by Law 23 of 1992. The Public Prosecution, whenever a possession dispute is presented to it, must issue a temporary decision that is immediately enforceable. This means that in the event that a civil or criminal dispute arises over possession between the litigants and is presented to the Public Prosecution, it must issue a reasoned temporary decision, and it is temporary, because it depends on the outcome of the grievance against him before the Summary judge or on filing a case before the trial court. If the person concerned so chooses. The legislator delegated the issuance of this decision after hearing the statements of the parties, and conducting investigations by a member of the Public Prosecution with the rank of chief prosecutor at least. This is in order for the decision-maker to have the necessary experience and know-how, due to the particular importance of these disputes. The issuance of this decision does not prevent the initiative to initiate a lawsuit if this dispute constitutes a crime.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.