ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات حماية ضحايا جرائم الاتج...>الوصف

ضمانات حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في ضوء النظام السعودي والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Guarantees for the Protection of Victims of Human Trafficking Crimes under Saudi Law and International Conventions
المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: خرم، أشرف رفعت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khorram, Ashraf Refaat
المجلد/العدد: س62, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 1235 - 1330
DOI: 10.36715/0328-062-997-002
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 1285996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاتجار بالبشر | السياسة الجنائية | الاتفاقيات الدولية | القانون الجنائي | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضحايا | ضمانات | التكييف القانوني للاتجار بالأشخاص | Victims | Guarantees | Legal Characterization of Human Trafficking
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: يعاني العالم اليوم من أخطر أشكال الدمار الإنساني، والذي يتمثل في جريمة الاتجار بالأشخاص. وتكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما ضمانات حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في ضوء النظام السعودي والاتفاقيات الدولية؟ وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج لعل من أهمها: 1-اهتم النظام السعودي بتقرير حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص كإعـلام المجني عليه بحقوقه وحقه في المأوى ووضع سياسة في مكافحة الاتجار بالأشخاص... إلخ، وكان هناك اتساق كبير مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة. 2-هناك جملة من الاعتبارات والعوامل المؤثرة، ومنها: ضمان كفاية الجزاء الجنائي على الجريمة وخلو الظروف المشددة للجريمة من عقوبة أشد، ويلزم مراجعة عدم النص على الحق في حصول ضحايا الاتجار بالأشخاص على تعويض مناسب وملائم عن الأضرار من الجاني المعلوم، وعدم بيان قواعد المسؤولية عن تعويض ضحايا الاتجار بالأشخاص في حالة كان الجاني مجهولا أو عاجزا عن التعويض كما فعلت في نظام الإرهاب؛ وذلك بإنشاء صناديق لرعاية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص بما يكفل تقديم المساعدات المادية لهم من خلالها حماية الشاهد. وقد سبقت الشريعة الإسلامية المواثيق الدولية والتشريعات الوضعية بتعويض ضحايا الجريمة ضد مجهول أو في حالة عجز الجاني عن التعويض.

The world is currently afflicted by one of the most perilous types of human devastation, namely the regular expansion of human trafficking. This is a direct effect of worldwide e-economies, communications, and open relations via social media, liberalized markets, and the expansion of transcontinental business activity. What protections exist for victims of human trafficking crimes under Saudi law and international conventions? This is the main theme of the study. One of the main findings of the study was that the Saudi regime was interested in determining the rights of human trafficking victims, such as informing the victim of his rights and his right to shelter, as well as adopting a policy to combat human trafficking... etc. State ratified international conventions and treaties displayed a high degree of consistency. Another finding is that efforts to combat human trafficking and protect victims' rights are influenced by a number of considerations and factors, including: It is necessary to reconsider the absence of a provision that grants victims of human trafficking the right to receive adequate compensation for their suffering. The harms caused by the known offender and the failure to clarify the compensation rules for victims of human trafficking if the offender was unknown or unable to compensate. The witness is safeguarded through the establishment of funds to provide material assistance to victims of human trafficking crimes. Islamic Sharia predated international conventions and man-made legislation to compensate the victims of a crime committed by an unknown offender or in the event that the offender is unable to pay.
ISSN: 0256-9035

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.