ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولية الجنائية للشخص المعن...>الوصف

المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الكويتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Responsibility of Legal Person under Kuwait Law: Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: العجمي، محمد راشد مانع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 1761 - 1824
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1286286
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسئولية الجنائية | الشخصيات المعنوية | القانون الجنائي | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسئولية الجنائية | الشخص الطبيعي | الشخص المعنوي | الجريمة | المجتمع | Criminal Responsibility | Natural Person | Legal Person | Crime | Community
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن المسئولية هي أثر لمخالفة أحكام وقواعد القانون الجنائي، فإن مخالفة أحد هذه الأحكام أو القواعد يمثل جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون إذا تحققت أركان المسئولية الجنائية وأهمها الإرادة والإدراك بالإضافة إلى الفعل المكون للجريمة، وإن التطورات الحديثة اقتصاديا وعلميا وصناعيا وتكنولوجيا أدت إلى ظهور الشركات الضخمة والمصانع وما يترتب على نشاط هذه الشركات من آثار قد تكون ضارة بالمجتمع والأفراد ولذلك اتجهت القوانين الجنائية الحديثة إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي بالنص على هذه المسئولية في قوانينها وكيفية تحمل الشخص المعنوي لهذه المسئولية عن طريق ممثليه القانونيين، والغرض من هذه الدراسة التي اتبع فيها المنهج المقارن، التعرف على الأساس القانوني للمسئولية الجنائية وتعريفها والنظريات التي تناولتها وشروط تقريرها حيث أن الأصل في المسئولية الجنائية أن تقع على شخص طبيعي يمتلك الإرادة والإدراك وقدرته على الفعل المكون للجريمة فكان على القوانين الجنائية أن تعالج هذا الموقف الجديد في التشريع وكيفية تقرير المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي، كما تضمن البحث معرفة آراء الفقه في تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي وعالج البحث موقف بعض القوانين في القانون المقارن من هذه المسئولية، وعرضنا في النهاية موقف قانون الجزاء الكويتي من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ورأينا أن قانون الجزاء الكويتي لم يتضمن نص واضح صريح ينص على المسئولية الجنائية ووجدنا من خلال نصوص قانون الجزاء الكويتي أنه يميل إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي وذلك من خلال عرضه لنصوصه لموانع المسئولية الجنائية وأسباب الإباحة التي لا تقرر في الأصل إلا للشخص الطبيعي، ورأينا أن هناك قوانين كويتية أخرى تنص على مسئولية الشخص المعنوي كقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس حيث تضمنت هذه القوانين نصوص واضحة تعبر عن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي والتي تترتب على الأضرار التي تلحق بالمجتمع والأفراد، ويهدف هذا البحث إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون الجزاء الكويتي وذلك بإدخال تعديل على نص المادة الحادية عشر من هذا القانون، وخلص البحث في النهاية إلى ضرورة أن يتضمن قانون الجزاء الكويتي نص واضح يساير التطورات الحديثة في التشريع المقارن بشأن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ولذلك أوصى البحث أن يكون نص المادة الحادية عشر من قانون الجزاء الكويتي (أن تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم ...).

Violation of the provisions and rules of the Criminal Law results in a criminal responsibility either as a committed crime or felony. Criminal responsibility should be by law if its elements are verified. The most important elements are the will, perception and the act of the violation. With the emerge of huge companies and corporations due to the economic, scientific, industrial and technological developments, some of them would practice law violating activities. Therefore, new laws tend to define the criminal responsibility and how to be assumed by the legal representatives of the companies and corporations. The purposes of this study are to define the legal basis, identification and the elements of assuming of the criminal responsibility. Basically, criminal responsibility is assumed by a natural person; so, criminal laws should deal with such new situation. This comparative study discusses the jurisprudence opinions in determining the criminal responsibility of legal and compares the different points of views of some laws. This paper is concluded with discussing the criminal responsibility under Kuwait Penal Law. It is found that, it has no explicit provisions on criminal responsibility for legal person. Meanwhile, some other Kuwait laws such as Consumer Protection Law and Deception Control Law include explicit provisions on the criminal responsibility assumed by a legal person upon committing an act resulting in damages or harms to individuals or community. Also, this study aims to the amendment of Article XI of the Penal Law so that to be included with explicit provisions on the criminal responsibility of legal person. The study recommends that Article XI of the Penal Law provides that “the provisions of this law shall be applicable for any natural or legal person committing in crime in the territory of Kuwait”.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.