ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الآثار القانونية المترتبة على...>الوصف

الآثار القانونية المترتبة على تخلف المدعي عليه عن تقديم اللائحة الجوابية في النظام القانوني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Regulation of Jordanian Law to the Effects of the Defendants Default in the Entering Aplea
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الخزاعلة، شمس الدين قاسم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 1925 - 1953
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1286332
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدعوى القضائية | الأحكام القضائية | القانون المدني | القانون الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المدعي عليه | اللائحة الجوابية | الجزاءات | Defendant | Counterclaim | Response
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اللجوء إلى مرفق القضاء يحتاج إلى استعمال أداة فنية تسمى الدعوى القضائية ووسيلة استعمال هذه الدعوى الطلب القضائي حيث ورد النص في المادة (٥٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنه ١٩٨٨ وحتى أخر تعديلاته لسنه ٢٠١٧ "ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." ويتكون الطلب القضائي بدوره من عنصرين هما: عنصر مادي هو مضمون الطلب أو الادعاء وعنصر شكلي هو مجموع الشكليات التي حددها القانون، والطلب يتم من خلال لائحة تسمى لائحة الدعوى التي يترتب على تقديمها بدء الخصومة وتسارع إجراءات التقاضي الواحد تلو الأخر حتى تصل إلى نهايتها. حيث أن عدالة الجزاءات المترتبة على تخلف المدعى علية عن تقديم لائحته الجوابية واقتراح بعض الحلول التشريعية من خلال إضفاء بعض التعديلات على هذه الجزاءات بحيث تتوافق مع روح القانون ولكي يكون هنالك نوعا من العدالة بين أطراف الدعوى من حيث الجزاءات المترتبة على كل منهم إذا لم يقوم بالاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها. وخلص هذا البحث مناقشة الجزاءات المترتبة على ذلك من حيث حرمانه من تقديم جوابه وكذلك تقديم بيناته بالإضافة لمناقشة مدى عدالة تلك الجزاءات سواء التي وردت من خلال النصوص القانونية أو الأحكام القضائية حيث خلص البحث إلى أن يتم إعادة النظر بالجزاءات بما يتفق مع العدالة من قبل السلطة المختصة.

Recourse to court requires a technical tool called lawsuit. This tool is used by the process of filing, as stated in article 56 of the Civil Procedure Code No. 24 for 1988 and its amendments up to 2017 “the lawsuit shall be brought through the plaintiff’s request by submitting a complaint to the court unless otherwise specified by the law”. The lawsuit filing consists of two elements: a substantive element, which is the actual request or claim; and a procedural element, which is the totality of procedures prescribed by the law. The lawsuit filing is made through the complaint, the submission of which constitutes the initiation of the controversy, and it is followed by the rest of the litigation processes until the end. The fairness of the consequences of the defendant’s failure to respond to the complaint can be improved by suggesting some legislative solutions such as amending some of those consequences to make it more compatible with the spirit of the law, and to ensure that there is procedural fairness across all the parties when it comes to the consequences of their failure to abide by the procedures required by the law. This research discusses the aforementioned consequences such as depriving them from submitting their response and evidence, in addition to discussing the extent of fairness of these consequences whether they were stated in the law or judicial decisions. The research concludes that these consequences should be reconsidered by the relevant authority in line with the principals of fairness.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.