| LEADER |
03081nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2043285 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a المجاوي، عماد
|e مؤلف
|9 552164
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية:
|b قراءة في المادة 5 من قانون 17.62 التعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
|
| 260 |
|
|
|b د عادل تميم
|c 2022
|
| 300 |
|
|
|a 187 - 203
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الورقة إلى التعرف على إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية من خلال قراءة في المادة (5) من قانون (17.62) المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ويمارس حق التقاضي بصفة أساسية عن طريق دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة، وطبقا لشروط محددة منها ما يتعلق بالمدعي كالصفة والمصلحة والأهلية والإذن بالتقاضي إن كان ضروريا. واقتضت الورقة تقسيمها إلى مطلبين، شرح المطلب الأول الأحكام العامة للإذن بالتقاضي وفيه فقرتين، مفهوم الإذن بالتقاضي، ونطاق الإذن بالتقاضي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون (17.62)، وتطرق الثاني إلى مدى إلزامية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية وفيه فقرتين، التوجه الذي يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، والتوجه الذي لا يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الإذن بالتقاضي يلزم الجماعة السلالية الحصول على الإذن، باعتبارها طرف مدني في الدعوى العمومية وذلك لقبول طلباتها المدنية من طرف المحكمة، ويلزم الإذن كذلك في حالة لجوء تلك الجماعة إلى تقديم شكاية مباشرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القضايا الجنائية
|a المنازعات العقارية
|a النيابة العامة
|a حماية المستهلك
|a النصوص القانونية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|f Maǧallaẗ ʾistišrāf liddirāsāt wa al-ʾabḥāṯ al-qānūniyyaẗ
|l 016,017
|m ع16,17
|o 1945
|s مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of forensic studies and research
|v 000
|x 2605-7115
|
| 856 |
|
|
|u 1945-000-016,017-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1286474
|d 1286474
|
