ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري

العنوان بلغة أخرى: The Right to Strike between the Legal Text and the Jurisprudence of the Administrative Judiciary
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: ابريك، عبدالوهاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Briq, Abdelouahab
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 527 - 548
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1286677
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري. عالج البحث مشكلته من خلال تقسيم ثنائي اشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار العام للإضراب وتضمن مطلبين هما ماهية الإضراب، والآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب. وعرض المبحث الثاني الرقابة القضائية على الإضراب وتضمن مطلبين هما موقف القضاء الإداري من حق الإضراب في الوظيفة العمومية، والضوابط القضائية لممارسة حق الإضراب. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة أن يحترم القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق مجموعة من الضمانات والشروط؛ بغية تحقيق السلم الاجتماعي ومن بينها، أن يكون موضوع حوار مجتمعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والمجتمع المدني، واستحضار المُشروع القانون المنظم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي، واستحضار الفصل (29) من الدستور المغربي؛ حيث أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ورفض اسقاط تجارب دول أخرى على المغرب باعتبار أن الدول التي تعتمد الاقتطاع تتوفر على صناديق اجتماعية تغطي تلك الاقتطاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X