المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الحق في تقديم العرائض بالمغرب في ظل دستور (2011). تطلب العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبان، عرض المطلب الأول العرائض الموجهة إلى السلطات العمومية. وتناول المطلب الثاني حصيلة العرائض على مستوى الجماعات الترابية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن التجربة المغربية في مجال الحق في تقديم العرائض تجربة جديدة وفى بداياتها إلى حد الآن، لكن المطلوب اليوم، وبغض النظر عما آلت إليه هذه المبادرات الشعبية في مجال الترافع عن بعض القضايا التي تكتسي أهميتها انطلاقاً من طبيعة المطالب المرفوعة، وكيفية التعامل معها من طرف السلطات المعنية، هو استيعاب هذه الآلية وغيرها من آليات الديمقراطية التشاركية بالشروط والكيفيات التي تمارس بها سواء من جانب المواطنات والمواطنين أو جمعيات المجتمع المدني، وحتى مؤسسات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|