ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص...>الوصف

الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في توفير المشاريع في المملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: The Need for Private Sector Participation in Providing Public Projects in the Kingdom of Saudi Arabia
المصدر: المجلة العربية للإدارة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: العمر، إبتسام بنت محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alomar, Ibtesam Mohammed
مؤلفين آخرين: الشريف، فيصل بن الفديع (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 43 - 55
DOI: 10.21608/aja.2021.87942.1123
ISSN: 1110-5453
رقم MD: 1287666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المشروعات الاستثمارية | الشراكة الاقتصادية | القطاع العام | القطاع الخاص | التنمية المستدامة | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص | عقود المشاريع | مشاريع الخدمات | المملكة العربية السعودية | Public Private Partnership | Project Procurement | Public Projects | Kingdom of Saudi Arabia
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اهتمت كثير من دول العالم بإشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع التنمية لأسباب متنوعة، حيث يتم منح القطاع الخاص دورا أكبر باعتباره الأكثر قدرة وكفاءة في إدارة النشاط الاقتصادي، ولما يتمتع به من حرية عالية في اتخاذ القرارات، وقدرة كبيرة على المبادرة والإبداع وتحمل المخاطرة في عمليات الاستثمار. ومن ناحية أخرى، فإن استثمارات القطاع العام لا تهدف إلى الربح بالدرجة الأولى، بقدر ما تهدف إلى تحقيق الدور الاجتماعي للدولة، بينما يسعى القطاع الخاص إلى تحقيق الربح، وفي سبيل ذلك يعمل دائما على الابتكار والتجديد بهدف المحافظة على قدرته التنافسية عالية للبقاء في السوق. تركز هذه الدراسة على تحليل طبيعة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير المشاريع بالمملكة العربية السعودية، ومدى الحاجة إلى ذلك، وكذلك تستوضح معوقات هذا النوع من التعاقدات، ومتطلبات الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توضيح وبلورة متطلبات وأسس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في رؤية المملكة 2030. تم تطبيق المنهج الوصفي في البحث على عينة من موظفي القطاع العام والخاص والقطاع الثالث (الخيري) بطريقة ميسرة، وخلص البحث إلى أن هناك حاجة للتطبيق الجاد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لارتفاع معدلات النمو السكاني، ولدور هذا النوع من العقود في تحسين جودة الخدمات المقدمة، والحاجة في ذلك إلى معالجة الإجراءات الروتينية التي تعوق عملية الشراكة. بالإضافة إلى توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تساعد على توفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة ومطمئنة للقطاع الخاص للتقدم لهذا النوع من عقود المشاريع. وعليه توصي الدراسة بتبني هذا النوع من التعاقدات في توفير مشاريع الخدمات العامة.

Many countries around the world have been interested in involving the private sector in the provision of development projects, for a variety of reasons, as the private sector is given a greater role as the most capable and efficient in managing economic activity, with high decision-making freedom, great initiative, creativity and risk-taking in the investment process. On the other hand, public sector investments are not primarily for profit, as much as for the social role of the State, while the private sector seeks to make a profit, and in order to do so always keep innovating and creating in order to maintain its high competitiveness to remain in the market. This study focuses on analysing the nature of the relationship between the public and private sectors in the provision of projects in Saudi Arabia, and the need for this, as well as clarifying the constraints of this type of contracts, and the requirements of successful public-private partnership, with the aim of clarifying and crystallizing the requirements and foundations of the real public-private partnership in the development of economic policies in order to promote the Saudi economy and achieve the desired economic development in the Kingdom’s vision 2030. The descriptive research approach was applied to a sample of public, private and third sector (charitable) employees in an easy manner, The research concluded that there was a need for the serious application of public-private partnership, in order to increase population growth rates, to improve the quality of the services provided, and to address routine procedures that hindered the partnership process. In addition to providing legal and regulatory frameworks that help provide an encouraging, stimulating and reassuring working environment for the private sector to apply for this type of project contract. The study therefore recommends the adoption of this type of contract in the provision of public service projects.
ISSN: 1110-5453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.