| المستخلص: |
قد يؤدى اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتعاقدين إلى اختلال التوازن العقدي دون ثبوت وجود إحدى عيوب الإرادة. ففي مرحلة المفاوضات قبل التعاقدية قد يتمكن أحد الأطراف من تضمين العقد شروط تعسفية تحقق له مزايا فاحشة على حساب الطرف الآخر. ونظرا لخطورة هذه الظاهرة اتجهت مختلف التشريعات إلى مواجهة هذه الشروط بعد أن تخلت تدريجيا عن تقديس مبدأ سلطان الإرادة وما يستتبعه من قوة ملزمة للعقد فيما بين أطرافه. فقد أجمعت التشريعات في عصرنا الحالي على أن القوة الملزمة للعقد لا ينبغي أن تحول دون مواجهة الشروط التعسفية ومحاولة إعادة التوازن العقدي تحقيقا للعدالة باعتبارها غاية القانون. ومع ذلك فمن الملاحظ وجود تباين بين التشريعات حول مستوى حماية الطرف الضعيف من هذه الشروط. وفيما يخص موقف القانون المصري فبعد أن كان المشرع المصري سباقا في حماية الطرف الضعيف منذ عام ١٩٤٨ عندما صدر القانون المدني المصري متضمنا أوجه لحماية الطرف الضعيف لم تعرفها كثير من التشريعات المقارنة المتطورة إلا أن المشرع المصري لم يواكب التطور الذي حدث في التشريعات المقارنة الأمر الذي دفعنا إلى إجراء هذه الدراسة التحليلية المقارنة مع القانون الفرنسي خاصة بعد تعديلات القانون المدني وقانون حماية المستهلك في عام ٢٠١٦ بالإضافة إلى القانون الأمريكي بهدف اقتراح توصيات من شأنها تعزيز التصدي للشروط التعسفية في القانون المصري."
Economic and social circumstances of parties to a contract may cause contractual imbalance despite the absence of vices of consent. At the pre-contractual negotiations stage, one party may successfully impose abusive terms in the contract. These terms would enable him to get obscene advantages at the expense of the other party. Due to the dangerous effects of this phenomenon, all legislation decided to face it recognizing that contractual freedom is not absolute. In the current era, it is consensus that contractual freedom should not hinder combating abusive terms, so that contractual balance and justice can be achieved. It is notable that each legislation provides a different level of protection for weaker parties. As for the Egyptian legislation, while it was a vanguard of the movement for the protection of weaker parties thanks to the 1948 Civil Code, the legislator did not keep pace with the evolution in comparative legislation. Therefore, I conduct this comparative analytical research to analyze the French law, especially after the latest amendments to the civil law and the consumption law in 2016, as well as American law with the goal of proposing recommendations to foster the protection of weaker parties against abusive terms."
|
