ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصدي القاضي للبنود التعسفية

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: الجمل، غادة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 369 - 398
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 915333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن تصدي القاضي للبنود التعسفية، وذلك من خلال الإشارة إلى الحدود القانونية التي تحجب دور القاضي في التصدي للبنود التعسفية؛ حيث انخرطت التشريعات العالمية في سياسة حمائيّة قصد التصدّي للبنود التعسّفية وحماية الطرف الضعيف في العقود، وبخاصة تلك العقود الاستهلاكية، ويبدو أنّ المشرّع التونسي لم يشذ عن هذا التوجّه التشريعي، ويتجلّى ذلك من خلال سنّ مجموعة من القوانين الخاصة التي تمنع البنود التعسّفية في مجالات شتىّ، وقد شكّل هذا أحد الحدود القانونية الذي لم يترك للقاضي مجالا لإعمال سلطته التقديرية في مواجهة هذه البنود، وتنضاف لهذا التوجّه التشريعي قاعدة الفصل 242 من مجلّة الالتزامات والعقود التي تمثّل هي الأخرى آليّة قانونيّة تهيمن على دور القاضي وتحول دون أيّ اجتهاد قضائي في اتجاه مواجهة البنود التعسّفية. كما تطرق إلى الحماية القضائية من البنود التعسفية بين الفعالية والاحتشام؛ حيث تتناغم القيم التشريعية والقضائيّة وتلتقي على مبدأ، وهو حماية الطرف الضعيف من نصل البنود التعسّفية، حتى وإن كانت القيم التشريعية تراوح بين قيم تعلّي من شأن الحرّية التعاقدية فتصدّ القاضي عن التدخّل، وأخرى تجابه البنود المجحفة، فلا تترك حيّزا لاجتهاد القاضي في المسألة. واختتم المقال بأنّ البنود التعسّفية تهدد العدالة التعاقدية، ظهرت الحاجة ملحّة لمناهضة هذه البنود، قصد إعادة التوازن في العلاقات التعاقدية، وهو ما اهتدى إليه المشرّع التونسي، غير أنّ تدخّله في معالجة البنود التعسّفية والتصدّي لها لم يكن في إطار معالجة شمولية للمسألة فكان التصدّي مشوبا بالنقص اعتبارا لتعامله الانتقائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 4582-0330