المصدر: | مجلة الأحداث القانونية التونسية |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | العش، فدوى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 5 - 44 |
ISSN: |
0330-7212 |
رقم MD: | 1288049 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على صلاحيات المحكمة الدستورية. حوى البحث على مضمون معرفي عرض في صورة أفكار ليبرز الصلاحيات وتمكينها من إرساء رقابة ناجعة لدستورية القوانين ورقابة على السلط العمومية. وبين صلاحيات واسعة في مجال رقابة الدستور، فهي رقابة واسعة تشمل الرقابة السابقة لإصدار القانون، وهي التي تمارس من المحكمة الدستورية على مشاريع القوانين، والمعاهدات، ومشاريع القوانين الأساسية والعادية، والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مشاريع القوانين الدستورية، تمارس المحكمة الدستورية رقابة على مبادرات التعديل، حيث تعرض القوانين الدستورية على مجلس النواب لتبدي رأيها في كون مشاريع القوانين لا يجوز تعديله تطبيقا لمقتضيات الفصل (144) من الدستور. وعرض القانون المنظم للمحكمة الدستورية لم يرتب أي أثر على عدم احترام المحكمة الدستورية. وعرض رئيس مجلس نواب مشاريع قوانين، وبين المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية، مشاريع القوانين الأساسية والعادية، ويمكن للجهات المخول لها رفع الطعن بعدم الدستورية وتقديم طلب معلل في استعجال النظر لدى المحكمة الدستورية الملزمة بالبت خلال يومين من تاريخ توصلها بها. وأبرز النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الرقابة اللاحقة لإصدار القانون، وبين الصلاحيات الواسعة خارج مجال رقابة الدستورية، والصلاحيات تجاه رئيس الجمهورية، إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه، صلاحيات المحكمة الدستورية في حالة الاستثناء، فض نزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واختتم البحث بالتأكيد على الدستور والقانون المنظم للمحكمة الدستورية اسند العديد من الصلاحيات للمحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
0330-7212 |