ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئ...>الوصف

العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور 27 جانفي 2014

المصدر: مجلة الأحداث القانونية التونسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجديدي، لمياء العيادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 45 - 64
ISSN: 0330-7212
رقم MD: 1288064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور التونسي | السلطات التنفيذية | رئاسة الجمهورية | الأنظمة السياسية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور (27) جانفي (2014م). لقد تجاوز أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مسألة تصنيف النظام السياسي تاركين هذه المهمة لفقهاء القانون والمختصين، محاولة منهم لتلافي الصراعات الحزبية وقصد إيجاد توازن بين رأسي السلطة التنفيذية اللاحقين للثورة. واقتضت منهجية البحث أن ينتظم في جزأين، خصص الأول للتعرف على الاستقلالية النسبية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث استقلالية نسبية على المستوى العضوي، واستقلالية نسبية على المستوى الوظيفي. وتشعب الثاني في توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من خلال التعرف على التداخل في ممارسة الصلاحيات المتقاسمة، والتعقيد في ممارسة الصلاحيات المشتركة. واختتم البحث بالقول بأن ضعف صياغة الدستور وضبابية بعض مصطلحاته الناجم عن نشأته في ظل تناقضات عميقة لا يمكن أن يخفيها التوافق الظاهري وأدى |إلى تداخل في الأدوار وحتى إلى تنافر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
وصف العنصر: يتكون البحث من جزئيين: 1 - استقلالية نسبية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 2 - تشعب في توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
ISSN: 0330-7212

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.