ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شروط الحجز التحفظي على السفن ف...>الوصف

شروط الحجز التحفظي على السفن في إطار التشريع الأردني: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Conditions of the Ships Arrest in the Jordanian Law: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الخصاونة، سليم سمير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1723 - 1814
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1288082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التجارة البحرية | الحجز التحفظي | قانون التجارة البحرية | الأدرن
كلمات المؤلف المفتاحية:
مطالبة | إجراء وقائي | السفن الأجنبية | السفن المتأهبة للسفر | السفن المملوكة للدولة | Claim | Injunctive Relief | Foreign Ships | Ships Ready to Depart | State-Owned Ships
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن الأعمال التجارية بشكل عام، والأعمال التجارية البحرية على وجه الخصوص، تحظى باهتمام المشرعين نظراً لطبيعة الحياة التجارية وما تتسم به من خصائص السرعة والمرونة، إلى جانب واجب المحافظة على الثقة والائتمان في التعامل. ونظراً لكون الحجز التحفظي يعمل على تعزيز هذه الخصائص في البيئة البحرية، فقد حظي باهتمام المشرعين من حيث تنظيمه، سواء أكان ذلك في إطار المنظومة التشريعية الوطنية، من خلال القانون البحري أو من خلال القوانين الإجرائية، أو في ظل التشريعات الدولية، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية لتوحيد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي وصولا إلى تدويل القانون البحري. واضعا المشرع نصب عينه الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائي يلجأ إليه الدائن للحفاظ على حقه عند الخوف من قيام المدين بتهريب السفينة للتنصل من أداء التزامه. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على القواعد الناظمة لشروط الحاجز التحفظي بالتحليل والمقارنة؛ لاستجلاء مدى ملاءمة هذه الشروط لخصائص القانون التجاري، والتعرف على مدى قدرتها على تحقيق مصالح الأفراد. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أهمها أن القواعد التي تبناها المشرع الأردني لا تحقق مصلحة الأفراد؛ لذا فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة الدعوة إلى تبني قواعد قانونية خاصة ضمن القانون البحري؛ بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

There is no doubt that commercial transactions in general, particularly in maritime commerce, are subject to legislative regulation due to the nature of commerce and its requirements of speed and flexibility, in addition to the duty of keeping trust and credit in dealings. Since arrest enhance those needs of maritime commerce, they have been regulated by legislatures through national laws governing maritime commerce and civil procedure. Also, at the international level international conventions have been made to harmonize the rules relating to arrest towards unifying maritime laws. Law makers consider that an arrest is in interim measure that a creditor resort to in order to avoid the possibility of the debtor taking a ship away to prevent the enforcement of its obligation. This study aims to elucidate the rules governing the conditions of a ships arrest analytically and comparatively in order to discern whether these conditions suit the characteristics of commercial law, and whether they can protect the interests of individuals. The study concludes that the rules adopted by the Jordanian legislature do not realize the interests of individuals. Therefore, the study recommends that special legal rules should be adopted for maritime law in order to cope with relevant international conventions.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.