ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>خصوصية رقابة دستورية الأنظمة ف...>الوصف

خصوصية رقابة دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو يونس، محمد وحيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 898 - 993
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1288194
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | الرقابة القضائية | الأنظمة القانونية | الأنظمة المقارنة | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
رقابة دستورية القوانين | النظام القانوني السعودي | الأنظمة واللوائح | النظام الأساسي للحكم | دستور | مبدأ سمو الدستور | المحكمة الدستورية العليا | المجلس الدستوري | الرقابة الدستورية | Constitutional Control of Laws | Saudi Legal System | Regulations | Statute of Government | Constitution | The Principle of the Supremacy of the Constitution | Supreme Constitutional Court | Constitutional Council | Constitutional Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: تمثل رقابة دستورية الأنظمة إحدى وسائل تحقيق مبدأ سيادة القانون وإحدى الضمانات الحقيقية لكفالة احترام الأنظمة واللوائح الصادرة في الدولة لنصوص الدستور باعتباره القانون الأسمى والأعلى فيها. هذا وتوجد عدة أشكال لممارسة رقابة الدستورية، منها الرقابة عن طريق هيئة سياسية أو الرقابة عن طريق هيئة قضائية، ومن حيث توقيت ممارستها نجد هناك الرقابة سابقة على الدستورية والرقابة اللاحقة. أما في المملكة العربية السعودية، فإن دستورها، ممثلا في النظام الأساسي للحكم الصادر لعام 1412 ه، لم يتناول تلك المسألة بالتنظيم، ولم يعهد إلى مرسوم ملكي أو نظام مستقبلي بتنظيم رقابة دستورية الأنظمة، وهو ما دعا الفقه القانوني السعودي إلى الاجتهاد لوضع أسس قانونية لرقابة دستورية الأنظمة في المملكة، وذلك استنادا لبعض نصوص النظام الأساسي للحكم أو نصوص نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو استنادا لبعض الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة. وقد تناول هذا البحث مسألة "خصوصية رقابة دستورية الأنظمة في المملكة" في مبحثين، عرضنا في أولهما لماهية وصور الرقابة على الدستورية في الأنظمة المقارنة، وتناولنا في ثانيهما الرقابة على الدستورية في النظام القانوني السعودي، ثم اقترحنا في نهاية البحث آلية قانونية نرى مناسبتها لرقابة دستورية وشرعية الأنظمة في المملكة العربية السعودية.

Constitutional censorship is a mean of achieving the "rule of law" and set up also a real guarantee ensuring that the laws and regulations, issued in the State, respect the provisions of the Constitution as a supreme law therein. It is known that there are a diversity of forms permitting the exercise of constitutional censorship: the censorship by political body or the censorship through a judicial body, which can be a previous or subsequent censorship. But, the Constitution of the Kingdom of Saudi Arabia represented in the Basic Law of Governance issued in 1412 AH, did not address this issue by regulation, and did not entrust a royal decree or future system to regulate the constitutional control of laws. That is why the Saudi legal scholars strive to set up the foundations of constitutional control of laws in the Kingdom on the basis of certain laws such as the Basic Law of Governance, the Law of the Council of Ministers, the law of the Shura Council, and on the basis of some judgments issued by the courts of the Kingdom. This paper dealt with the special rules and principals relating to "the control of the constitutionality of laws in the Kingdom" in two chapters, in the first one, we presented therein the forms of constitutional control in comparative systems, in the second one, we discussed the constitutional control in the Saudi legal system. At the end of the research, we proposed a legal mechanism that can be relevance to the legitimacy and constitutionality of laws in Saudi Arabia.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.