دور إعادة الهيكلة في انقاذ المشروعات والشركات التجارية في قانون الإفلاس العماني: دراسة تحليلية
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الفليتي، سالم بن سلام بن حميد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Fulaiti, Salim bin Salam bin Humaid |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 1168 - 1347 |
| ISSN: |
1687-1901 |
| رقم MD: | 1288410 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
85
| المستخلص: |
كشف البحث عن دور إعادة الهيكلة في إنقاذ المشروعات والشركات التجارية في قانون الإفلاس العماني. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه على خمسة مباحث. تناول الأول ماهية إعادة الهيكلة، وتضمن على مطلبين وهما، تعريف إعادة الهيكلة وطبيعة إجراءاتها، والجهات الخاضعة لإعادة الهيكلة وشروط إعمالها. وعرض الثاني الجوانب الإجرائية لإعادة الهيكلة، وانقسم إلى مطلبين وهما، صاحب الصفة في تقديم طلب إعادة الهيكلة، وإجراءات إعادة الهيكلة. وبين الثالث الآثار المترتبة على تقديم طلب إعادة الهيكلة، واشتمل على أربعة مطالب وهي، وقف الفصل في أي إجراء آخر، وإيداع مبلغ نقدي أو كفالة مصرفية، وتعيين من يعاون المحكمة في تقييم حالة المدين المالية، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين. وتطرق الرابع إلى فحص الطلب ونتيجته، وانقسم إلى ثلاثة مطالب وهي، مدة فحص الطلب، وحالات رفض طلب إعادة الهيكلة، ومدى جواز الطعن في القرار الصادر برفض أو افتتاح طلب إعادة الهيكلة. وعرض الخامس الآثار المترتبة على الموافقة على إعادة الهيكلة، وتضمن على أربعة مطالب وهي، وتعيين أمين إعادة الهيكلة والمراقبين، وإدارة المدين لأمواله والتصرف فيها أثناء الإجراء، ووقف سريان الدعاوي والإجراءات القضائية ضد المدين، والتصديق على الخطة والانتهاء من الإجراء. وأكدت نتائج البحث على أن إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم المالي تعتبر أحد أهم الوسائل التي تبناها قانون الإفلاس العماني، وتبنتها القوانين لمواجهة الظروف الطارئة التي تؤدي إلى عجز الشركات والمشروعات التجارية عن سداد ديونها. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة إلغاء المشرع العماني للصلح الواقي والإبقاء فقط على إعادة الهيكلة في الفترة السابقة على إشهار الإفلاس، مع الإبقاء على الصلح القضائي كمخرج أخير أمام المدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-1901 |
عناصر مشابهة
-
إعادة هيكلة الشركات التجارية المتعثرة وفقا لقانون الإفلاس العماني رقم 2019/53
بواسطة: البلوشية، آيات بنت محمد بن خميس منشور: (2020) -
إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الإماراتي
بواسطة: ملكاوي، بشار حكمت منشور: (2015) -
أثر اندماج الشركات في حقوق الدائنين: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون العماني، المصري، الأردني
بواسطة: الفليتي، سالم بن سلام بن حميد منشور: (2020) -
إعادة هيكلة المشروعات والشركات التجارية المتعثرة وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
بواسطة: علي، يحيى حسين منشور: (2021) -
ماهية إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة
بواسطة: محمد، هيام عبدالغني يوسف منشور: (2023)
