| المستخلص: |
شهد قانون الشركات الكويتي الجديد في الأعوام الأخيرة تطورا هاما في المفاهيم والقواعد التي تم إدخالها في نصوصه، إلا أن مسألة حماية أعضاء مجلس الإدارة أثناء إدارتهم للشركة لم تشهد أي تطوير من قبل المشرع الكويتي، حيث أعاد ذات التنظيم الذي حمله قانون الشركات القديم، وهو أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية لن يحول دون إقامة دعوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة؛ الأمر الذي سوف يؤثر سلبا على أداء مجلس إدارة الشركة وسرعة العمليات التجارية التي تحتاجها الشركة، وذلك لأنه إذا ما فشلت قراراتهم التجارية التي اتخذوها أثناء إدارة الشركة، لن تكون هناك حماية تمنع من خطر الرجوع عليهم شخصيا وفق هذا التنظيم، وفي الوقت ذاته، لم يقيد قانون الشركات الكويتي الجديد الجمعية العامة بأية شروط أثناء منحها موافقتها لعضو مجلس الإدارة للقيام بالتعاملات التي تحمل تعارض مصالح عضو مجلس الإدارة مع الشركة، يترتب على ذلك أيضا قدرة أعضاء مجلس الإدارة على استخلاص منافع شخصية لهم على حساب المساهمين دون إمكانية الرجوع إليهم بسبب هذه الموافقة، بناء عليه ومن خلال منهج البحث العلمي المقارن، تم تسليط الضوء في هذا البحث على مدى إمكانية الوصول إلى نقطة توازن بين حماية أعضاء مجلس الإدارة عن قراراتهم التجارية وحماية المساهمين من تعاملات أعضاء مجلس الإدارة التي تنطوي على تعارض مصالحهم مع مصلحة الشركة.
Although Kuwaiti corporate law has developed significantly over the last few years, the issue of protection for board members when making routine decisions and managing corporate affairs was not addressed with the enactment of new corporate Law No 1 of 2016. In fact, the Kuwaiti legislature utilized the unchanged rules adopt¬ed under the old Kuwaiti corporate law that did not preclude lawsuits against a com¬pany’s board of directors for resolutions and decisions made during a general meeting. However, the existence of this rule has a chilling effect on the board members’ will¬ingness to make managerial changes or engage in commercial transactions that may benefit the company because if the board’s actions fail to achieve the desired goals, a shareholder or other affected party may attempt to hold the board members personally liable. At the same time, the new Kuwaiti corporate law does not require the general assembly to satisfy any particular condition when granting the board approval to ini¬tiate transaction that results in a board member’s breach of the duty of loyalty. Thus, there remains a lingering concern that transactions that may still be approved that result in a board member’s breach of the duty of loyalty and result in a personal gain at the expense of the shareholders. Hence and by engaging in a comparative analytical approach, this article focuses on the need for balance between protecting board mem¬bers from personal liability for decisions made in the ordinary course of business and protecting the interests of shareholders from conflicts of interest or cases of inurement through the breach of fiduciary duties.
|
