| LEADER |
03835nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2045663 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 389931
|a عبداللطيف، حسين أحمد مقداد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الضرورة المسوغة للتعاقد المباشر بين اعتبارات الواقع ومقتضيات المشروعية الدستورية:
|b دراسة نقدية لقانون التعاقدات العامة المصري مقارنا بقانون المشتريات العامة الفرنسي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 909 - 1126
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن الضرورة المسوغة للتعاقد المباشر بين اعتبارات الواقع ومقتضيات المشروعية الدستورية من خلال نقد قانون التعاقدات العامة المصري مقارنًا بقانون المشتريات العامة الفرنسي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي ثلاثي الأبعاد (التفسير-النقد-الاستنباط) لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في تمهيدًا وفصلين، تناول التمهيد المفهوم العام للضرورة ومدى معياريته لمفهوم الضرورة التعاقدية. أما الفصلين، ناقش الأول علة إفراد التعاقدات العامة بنظام قانوني خاص ومعياريتها لسلطة التعاقد المباشر، موضحًا الإطار القانوني لسلطة الإدارة في اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر بدافع الضرورة، وأهمية اللجوء إلى التعاقد المباشر في حالة الضرورة ومخاطر توسع الإدارة في مفهومها. وأشار الثاني إلى الضرورة الملجئة كمناط لمشروعية مسلك الإدارة في تقرير اللجوء إلى التعاقد المباشر، حيث نطاق سلطة الإدارة في تقرير اللجوء إلى التعاقد المباشر بدافع الضرورة، وضوابط سلطة الإدارة في تقدير الضرورة المسوغة للتعاقد المباشر. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، غياب التحديد الفقهي الدقيق لمفهوم الضرورة التعاقدية والإحالة في شأنها إلى المفهوم العام للضرورة في مجال القانون العام على ما بينهما من دقائق متباينة وذلك على خلاف الوضع في فرنسا إذ يتشدد جمهور الفقه في مفهوم وشروط الضرورة التي تسوغ لجوء الإدارة إلى التعاقد المباشر. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أن يلتزم القاضي الإداري الوطني نهجًا صارمًا في تقدير مشروعية لجوء الإدارة إلى التعاقد المباشر بذريعة الضرورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a التعاقدات العامة
|a القانون العام
|a القيود الإجرائية
|a القضاء الإداري
|a التشريعات القانونية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 006
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 001
|m ع1
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 050
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-050-001-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1288635
|d 1288635
|
