المستخلص: |
حللت الدراسة قانون المسيء الكويتي رقم (27) لسنة (2016 م) وموقف قضاء التمييز والدستورية تجاهه. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن. واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناولت في الأول مضمون التعديل الذي جاء به القانون رقم (27 لسنة 2016 م)، واشتمل على ثلاثة مطالب وهما (مضمون التشريع والهدف منه، تطبيق قانون المسيء من حيث نطاق سريانه الزمني، الحرمان الأبدي). واستعرضت موقف قضاء التمييز والقضاء الدستوري من قانون المسيء، واشتمل على مطلبين وهما (موقف قضاء التمييز، موقف المحكمة الدستورية). واختتمت بالتوصية على ضرورة معالجة مجلس الأمة الفراغ التشريعي الذي يترتب نتيجة حكم المحكمة الدستورية بعدم الدستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث يجب على المشرع العادي أن يضع تشريع واضح لا لبس فيه يبين إجراءات بطلان وإسقاط العضوية في مجلس الأمة وسلطة هذا الأخير تجاه تلك الإجراءات بما يتفق مع نصوص الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|