| LEADER |
02929nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2045825 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b تونس
|
| 100 |
|
|
|9 684424
|a المقراني، رباب
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تأملات في فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
|
| 260 |
|
|
|b كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 59 - 101
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعى البحث إلى التعرف على تأملات في فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. إن الاتفاق حاصل اليوم على المكانة السامية التي يحتلها الدستور في قمة النظام القانوني للدولة، من حيث أنه مصدر جميع السلطات والمقنن للمبادئ الأساسية التي ترسم للأفراد واجباتهم وتكفل لهم حقوقهم. واقتضى العرض المنهجي تقسيمه إلى جزأين، تناول الجزء الأول الأهمية النسبية لفقه قضاء الهيئة وفيه فقرتان، بالنسبة للمسائل المتعلقة بالشكل وأخرى متعلقة بالأصل، وتطرق الثاني إلى احتشام بعض مواقف الهيئة وفيه ثلاث فقرات، موقف محتشم بخصوص مبدأ التناصف، وصمت حيادي بخصوص حق العسكريين وقوات الأمن الداخلي في الانتخاب، فضلا عن موقف محافظ بخصوص تعارض الفصل الأول والثاني من الدستور. واختتم البحث بالتأكيد على أن الاختلاف والتضارب على مستوى مرجعية التأويل كان له صدى كبير وتأثير واسع على فقه قضاء هذه الهيئة، مع ملاحظة وجود أهمية وإضافة في عدة مواضع مقابل تململ واحتشام في مواضع أخرى، وكان ذلك من خلال تعليل منقوص ومقتضب في مرحلة أولى وصمت حيادي في مرحلة ثانية، وتعليل مطول يعكس نوع من المراوغة في مرحلة ثالثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الدستور التونسي
|a الآليات الوقائية
|a المراقبة الدستورية
|a القانون الدستوري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 002
|l 005
|m ع5
|o 1409
|s القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية
|t Law and Politics - Tunisian Journal of Legal and Political Studies
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1409-000-005-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1288667
|d 1288667
|
