ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > منهجية محمود محمد طه في كتابيه...>الوصف

منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في الإسلام، وتطوير شريعة الأحوال الشخصية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Methodology of Mahmoud Muhammad Taha in his Two Books a Step toward Marriage in Islam, and the Development of Personal Status Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة جيل الدراسات المقارنة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، إسماعيل صديق عثمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ismail, Ismail Siddig Osman
مؤلفين آخرين: الحاج، عبدالإله كنه محجوب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 11 - 41
DOI: 10.33685/1565-000-013-001
ISSN: 2415-4946
رقم MD: 1288985
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
طه، محمود محمد، ت. 1985 م. | الفقه الإسلامي | أحكام الزواج | الأحوال الشخصية
كلمات المؤلف المفتاحية:
محمود محمد طه | تطوير شريعة الأحوال الشخصية | الدين والمجتمع
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: في هذا البحث الموسوم ب (منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في الإسلام وتطوير شريعة الأحوال الشخصية)، نتناول أحد أهم كتب محمود بجانب كتابيه الرسالة الثانية من الإسلام ورسالة الصلاة، وهو كتاب تطوير الأحوال الشخصية، وقد جعل محمود في هذا الكتاب للزواج صيغتين أحداهما في الحقيقة والأخرى في الشريعة. استقصى الباحثان مصادر محمود محمد طه التي استند عليها في كتابيه تطوير شريعة الأحوال الشخصية وخطوة نحو الزواج. ووقفا على أوجه الاختلافات والتماثلات بين آراء محمود محمد طه في مسائل الأحوال الشخصية وما ورد في كتب الفقه الإسلامي، ومدى موافقة محمود أو مخالفته لها، فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية عند محمود محمد طه (الزواج، الطلاق، المساواة بين الرجل والمرأة). ثم ختمنا بنماذج من أوجه الاختلافات والتماثلات بين آراء محمود محمد طه والمذاهب الفقهية في مسائل الأحوال الشخصية. اختلف محمود محمد طه في المنهج الفكري عن كل المجددين الذين يرون إمكانية كفالة حقوق المرأة باجتهادات جديدة في الشريعة الإسلامية، بينما يرى محمود أن لا مساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة لأن الشريعة فيها تعدد الزوجات وتمنح المرأة نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواما على المرأة، ولذلك فإن نصوص الشريعة عند محمود منسوخة وتمثل ما يسميه (نصوص الفروع) التي كانت صالحة للتطبيق في ظروف القرن السابع الميلادي في مقابل (نصوص الأصول) الصالحة للتطبيق الآن، ففي الزواج يقول: محمود (والأصل في الإسلام أن المرأة كفاءة للرجل في الزواج، فالرجل كله للمرأة كلها، بلا مهر يدفعه، ولا طلاق يقع بينهما، والأصل في الإسلام ديمومة العلاقة الزوجية بين الزوجين) وفي الطلاق يرى محمود محمد طه أن الطلاق حق أصيل للمرأة وهي مساوية للرجل فيه حيث يقول: (الطلاق حق، في أصل الدين، للنساء، كما هو للرجال). وقد خالف محمود محمد طه كتب الفقه الإسلامي في تشريع قوامة الرجل على المرأة في الإسلام، وأنها ليست أصلا وإنما الأصل المساواة، وتشريع تعدد الزوجات في الإسلام ليس أصلا؛ وإنما الأصل الزوجة الواحدة للزوج الواحد، وكذلك تشريع الطلاق فهو عنده ليس أصلا في الإسلام؛ وإنما هو تشريع انتقال مما يجعل الطلاق أمرا غير مشروع. أما ما يخص تعدد الزوجات فذهب إلى أن شريعة الأصول تمنع التعدد، في معنى ما تطالب بالعدل. والعدل يستحيل بين زوجتين؛ دع عنك أربعا. من أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان: أن كتاب تطوير الأحوال الشخصية ليست به منهجية واضحة ولا تطوير يحل مشكلات اليوم. ولقد صمم الكتاب ليمنع الطلاق وتعدد الزوجات، ويلغي المهر ويجعل النفقة شراكة بين الأزواج. لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما فعل الفقه الموروث، ولم يلتفت إلى المشكلات التي يمكن أن تنجم من أحكامه هذه، كما أنه لم يعر قضايا المواريث أي اهتمام رغم أنها تقع ضمن قوانين الأحوال الشخصية. وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خلال أسلوبي الاستنباط والاستقراء وكذلك المنهج المقارن للوصول لمراميهما.
ISSN: 2415-4946

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.