| LEADER |
02969nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2046317 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a خليف، مجدي عبدالغني
|e مؤلف
|9 586356
|
| 245 |
|
|
|a قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه:
|b ماهيتها وأساسها ونطاق تطبيقها وآثارها: دراسة تأصيلية تطبيقية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 105 - 331
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ماهيتها وأساسها ونطاق تطبيقها وأثارها. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وبابين، عرض التمهيد التعريف بالحق في الطعن وبه مطلبين هما ماهية الحق في الطعن، أهمية الحق في الطعن والتوفيق بين مصالح الخصوم المتعارضة. وناقش الباب الأول ماهية قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه وقسم إلى فصلين هما ماهية القاعدة وأحكامها المتميزة وما لا يعد إضراراً بالطاعن، أساسها ونطاق تطبيقها. وتطرق الباب الثاني إلى سلطة محكمة الطعن في أعمال القاعدة ورقابتها وتضمن على فصلين هما أثر القاعدة على سلطة محكمة الطعن واشتمل على ثلاثة مباحث هي حدود سلطة المحكمة الاستئنافية إزاء القاعدة، أثر القاعدة على سلطة محكمة إلتماس إعادة النظر، أثرها على سلطة محكمة الإحالة، رقابة محكمة النقض للقاعدة. واشتمل الفصل الثاني على سلطة محكمة النقض في تطبيق القاعدة ورقابتها. واختتم البحث بتوضيح أن رقابة محكمة النقض قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه تتسم بأنها رقابة تلقائية بمعنى أن المحكمة تجريها من تلقاء نفسها دون شرط تمسك الطاعن بها باعتباره الخصم الذي تقررت القاعدة لصالحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a الحق في الطعن
|a حقوق المحكوم عليه
|a قانون المرافعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 002
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 002
|m ع2
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 051
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-051-002-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1289132
|d 1289132
|
